بقلم المحامي فهمي شبانة التميمي / القدس
هذه الجامعة العريقة صانعة القيادات العلميّة والسياسيّة قائدة الحاضر والمستقبل إنّها ثمثّل مع شقيقاتها من الجامعات الفلسطينية الوجه الحضاري لشعبنا الفلسطيني المرابط الصامد في وجه كل محاولات التجهيل
التي يمارسها الاحتلال واصحاب المصالح الفئوية الخاصة حيث تمارس ضد شعبنا ليكون شعبا جاهلا فاقدا لكل معاني الفهم لحقوقه لكي يستمر هذا الاحتلال وتستمر هذه الفئات الضالّة متربّعة على مكتسبات هذا الشعب العظيم , لقد وضعت الأنظمة والقوانين لتنظم سير مؤسساتنا وفق برامج وآليات تكفل التطور والتقدم لأبنائنا ليتسلّموا أدوارهم القيادية ومواقعم في حمل راية التحرر وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها قدسنا الشريف ولكن ما يجري على ارض الواقع يخالف كل طموحاتنا وآمالنا العظيمة , إنّ الأنظمة والقوانين الضابطة لسير هذه المؤسسة العريقة قد تمّ تجميدها وتعطيلها كحالها من القوانين والأنظمة في بعض الدول المستبدة والتي جاء الربيع العربي لتبديدها وثار الشعب الذي كان يقال عنه جبانا في وجه فراعنته فهل آن لنا أن ننفض عنّا غبار الإحباط والخوف والكسل لنقول لا....لا....لا... ولوضع النقاط على الحروف لا بد من ذكر بعض النقاط قبل نشر الوثائق:-
1- إن توزيع مبالغ ماليّة لشراء ولاءات هي وسيلة قديمة حديثة تمارس من رئاسة الجامعة للسكوت على تجاوز رئيس الجامعة لعدد سنواته المفترضة لرئاسته فالمادة 22 تنص أن رئيس الجامعة يشغل هذا المنصب لاربعة سنوات وتكون السنة الأولى كاختبار لكفاءته واليوم نجد أن رئيس الجامعة قد مضى عليه 18 عاما في رئاسة الجامعة وكأنّ هذه الجامعة أصبحت ملكا له .
2- إنّ تعيين ابن رئيس الجامعة وزوجته في نفس الجامعة يأتي من باب توريث هذا الصرح العلمي لورثته وذلك تأكيدا أنّ جامعة القدس هي ملك لرئيس الجامعة وليست ملكت للشعب الفلسطيني....
3- إنّ أموال المشاريع والهبات والمنح الدولية لدعم الجامعة تعتبر من الأسرار التي لا تدخل ضمن الموازنات الشفافة ولا يسهل الاطلاع عليها ولا على ألية صرفها .
4- إنّ عدم احترام آلية منح الشهادات العليا تعتبر خنجرا في قلب مصداقية الجامعة وخنجرا مسموما يدقّ في أي طموح لتقدّم الجامعة وطلابها وظلما لكل من سعى ودرس وسهر الليالي طالما أنّ منح الشهادات العليا أصبحت تمنح للتواصل الاجتماعي .
5- إنّ سياسة الإقصاء لكل من عارض هذه التجاوزات وقطع الأرزاق تعتبر نهجا لرئاسة هذه الجامعة . إنّ ممارسة رئاسة جامعة القدس دفعت بالجامعة الى حافّة الإفلاس وإلإغلاق إن لم يتوفر الدعم المستعجل لها ولكن يتوجب مع أي إنقاذ للجامعة أن يصاحبه تغيير وتصحيح لمسيرة جامعة القدس الشامخة , حتى لا نحتاج الى ميدان تحرير اخر للتغيير في جامعة القدس الشامخة .
التعليقات
نشرت صحيفة القدس العربي مؤخرا ، مقابلة مع سري نسيبة ، كرر فيها دعوته الى إسقاط حق العودة بحماسة أكثر من قبل ، وقد يسأل السائل بحيرة لماذا حق العودة يقض مضجع هذا " الفلسطيني " ، ولصالح من يعمل ؟ وهذا ما سنجيب عليه . وقبل ذلك أود أن أسجل إدانتي لكل بوق إعلامي يستخدمه هذا المأفون من أجل بث سمومه ، مع يقيني أن عبد الباري عطوان يعلم علم اليقين عن مهنته ؛ وإن وجدت لعطوان العذر في عدم التحدث عنها ، إلا إني لا أجد له عذرا واحدا في السماح لهذا العميل ببث سمومه من خلال صحيفة القدس العربي ، لذا فإني أتهم عبد الباري عطوان علنا. قبل الحديث عن سري نسيبة لا بد لي من الحديث عن المنظمة الماسونية التي يعمل لصالحها ، وهي منظمة "مجلس العلاقات الخارجية " ؛أخطر منظمة عرفها العالم في العصر الحديث ، تأسست عام ١٩٢١ على يد عدد من الأسر اليهودية الثرية في أمريكيا ، كعائلة روكفلر وعائلة مورغان وعائلة واربيرق وعائلة برنارد باروخ وغيرهم ، وكانت بعض هذه الأسر قد نجحت في السابق في السيطرة على الأقتصاد بسيطرتهم على البنوك وتجارة الذهب وغيرها ، وأيضا على الإعلام عندما سيطروا على أكبر خمس وعشرين صحيفة في أمريكيا ، كما نجحوا في إشعال الحرب العالمية الأولى والتي أستفادوا منها فوائد جمة على حساب دماء أكثر من أربعين مليونا من البشر. كان هذا "النجاح " من أكثر العوامل التي شجعتهم على إنشاء هذه المنظمة ، للسير بخطى ثابتة وإسلوب منظم نحو فضاء أوسع لتنفيذ مخططاتهم ، فمنذ البداية أقروا بأن أمريكيا لن تخرج عن حدود سيطرتهم ، ثم في عام ١٩٥٩ أقروا بأن العالم كله لن يخرج عن حدود سيطرتهم عبر النظام العالمي الجديد الذي أعدوا له ، أو كما يسميه البعض بحكومة العالم السرية. أوائل أعضائها الذين تم أختيارهم ، هم جميع الذين وقعوا على معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى ، وأختاروا أيضا أخطر العقول من مختلف المحافل الماسونية وعلى رأسها المحفل الشيطاني "العظام والجمجمة ". وبناء على توصية منها تم إنشاء الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، وكانت بصماتهم واضحة في إشعال الحرب العالمية الثانية وتمكين اليهود من الإستيلاء على فلسطين ، كما إنها هي التي حولت مركز القوة والسيطرة من بريطانيا الى أمريكيا ؛ خاصة فيما يتعلق بإنشاء الكيان الصهيوني وقبل ذلك السيطرة على منابع النفط في العالم العربي ولهم كلمتهم في هذا الشأن : " إذا كان القدر أن يكون النفط في العالم الإسلامي فسنغير هذا القدر " . ولا عجب أن يكون عشرة أعضاء في منظمة مجلس العلاقات الخارجية ، كانوا خلف الكواليس في إتفاق أوسلو الذي وقع بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية ، ولا عجب أيضا أن هذه المنظمة أهتمت بكل صغيرة وكبيرة في الحرب على العراق وأفغانستان. ومن أشهر أعضائها في هذه الآونة هو ديك تشيني والذي سبق وأن أدارها لفترتين في الثامنينات والتسعينات. سري نسيبة هو أحد ثلاثة عرب يعملون كمستشارين لصالح منظمة مجلس العلاقات الخارجية ، في العالم العربي ، وهو ليس بالعضو حتما ، فعضوية هذه المنظمة غاية في التعقيد ، ولا أدل على ذلك من أن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر أعتبرته المنظمة غير لائق بعضويتها ، أيضا وليم كيسي والذي خدم المنظمة بلا حدود ؛ أنتظر أكثر من خمس وعشرين عاما حتى تحقق طلبه بالإنضمام إليها. لكن ومع ذلك أن يكون عربيا محط ثقة لدى هذه المنظمة ؛ ويحظى بالقبول كمستشار لديها ؛ فهذا في غاية الخطورة . بداية سري نسيبة الغير طيبة بالطبع ؛ قد تكون شجعت على الموقف المأساوي الذي وصل إليه ، فهو إبن سياسي يدعى أنور نسيبة ؛ عرف عنه بإنه يضع مصلحته الشخصية فوق كل شيء ، كما إنه دائم النصح لإبنه سري بإتخاذ رفاق من اليهود ، وأرسله الى إحدى الكيبوتزات الصهيونية (القرى التعاونية) في صغره ، كما أصر على إبنه ان يتعلم اللغة العبرية ،وكأنه يقول له :إنه الزمن اليهودي يا ولدي فكن يهوديا وإنفذ بريشك. كان أنور نسيبة أول سياسي عربي - وربما في العالم - يصبح وزيرا للدفاع ورجله مقطوعة. لم يقصر الولد سري ، وقيل أن علاقاته مع اليهود في جامعتي أوكسفورد وكامبرج أكثر عمقا من علاقاته مع العرب أثناء دراسته في تلك الجامعتين. وزواج سري نسيبة أيضا لم يكن أحسن حالا ؛ فهو متزوج من لوسي أوستن ، إبنة جون لونقشو أوستن عميل الإستخبارات البريطانية الخارجية ( أم آي ٦ ) أثناء الحرب العالمية الثانية ، وقد أنشأت زوجته لوسي هذه جمعية نسائية في القدس ، تدعو فيها نساء فلسطين تعليم أطفالهن حب السلام وعدم اللجوء للعنف! . وهي مطية للأكاديميين الصهاينة ؛ يأخذونها من مؤتمر إلى مؤتمر ومن محفل إلى محفل للتحدث بإسم المقدسيات. أبتدأ سري نسيبة بتدريس الفلسفة الإسلامية لطلبة جامعة بيرزيت ،وتعرض عدة مرات للتوبيخ من قبل طلبتها ، وعندما أغلقت جامعة بيرزيت، تحول إلى الجامعة العبرية ، وليتخيل القارئ مدى الثقة التي منحها له الصهاينة عندما أمّنوه على تدريس أبنائهم الفلسفة الإسلامية !. ترأس جامعة القدس عام ١٩٩٥ ، وكأنه أقسم على التلمود بأنه لن يتركها إلا وقد تهودت بالكامل ، حيث ربطها بإتفاقيات وإرتباطات وشراكات مع جامعات صهيونية ، حتى جامعة برانديس في أمريكيا والتي وقع سري نسيبة مع رئيسها يهودا راينهارتس إتفاق شراكة ، هي جامعة صهيونية. ولم يكتف بهذا ، فقد دان موقف نقابة المحاضرين البريطانيين ، عندما قاطعت الجامعات الصهيونية على مواقفها المنحازة للإحتلال الصهيوني. كما حاول تغيير إسم جامعة القدس وشعارها المزين بقبة الصخرة ، وهناك من يقول بأن الشعار الجديد المقترح يحتوي على تعبيرات ماسونية ( كتبت للعديد من القائمين على الجامعة من أجل الإطلاع على ذلك الشعارالمقترح ، إلا إن أحدا لم يرد على حتى الآن). ثم تأتي مبادرته سيئة الصيت ، من أجل حل القضية الفلسطينية ، والتي أشترك فيها مع عامي أيلون المدير الأسبق للشين بيت ، وهي المبادرة التي تضمنت إنتهاكات وتنازلات عن حقوق مقدسة للشعب الفلسطيني ، دفع في سبيلها الدماء والنفوس ؛ ليشطبها هذا الخائن بجرة قلم مع صديقه عامي أيلون الذي أفتخر يوما بأنه قتل من الفلسطينيين أكثر من الذين قتلهم نشطاء حماس من اليهود .. سري نسيبة .. يجب أن يزول .. ودمه على وزري يوم القيامة
صادر عن هيئة العمل الوطني الاهلي في القدس
يُعقد في القدس العربية المحتلة وفي فندق الأمبسادور يوم الاثنين الموافق 12 كانون الأول / ديسمبر 2011 اليوم الأول من ثلاثة أيام متتالية، ما أطلق عليه " مؤتمر الاتحاد الكونفدرالي الفلسطيني الإسرائيلي". يقوم عليه أكاديميون فلسطينيون وعلى رأسهم وفي المقدمة منهم البروفيسور سري نسيبة رئيس جامعة القدس ومعهم بالطبع مجموعة من الإسرائيليين. وفي يوم السبت الموافق 10 كانون الأول / ديسمبر، عقدت مجموعة مبادرة جنيف / تحالف السلام مؤتمراً شبابياً للتطبيع في فندق روكي في رام الله بمشاركة يهود صهاينة. وقبل عدة أيام عقدت مؤسسة كونراد أديناور في فندق نوتردام في القدس مؤتمراً للسلام شارك فيه ثلاثة أطراف: فلسطينيون ومستوطنون وإسرائيليون. أما وقد تتابعت هذه المؤتمرات واللقاءات خلال أيام قليلة، فإن وراء الأكمة ما وراءها. والأسئلة ، كل الأسئلة، مشروعة ومحقة. هل هي صدفة أن نرى هؤلاء جميعاً يتحركون وينشطون من أجل السلام؟ هل بات السلام وشيكاً كي يقوم اتحاد كونفدرالي وتطبيع ووئام؟ هل هي حاجة فلسطينية أم هي حاجة إسرائيلية؟ أم أن الممول واحد حتى لو تعددت جنسيته؟ وكما هو معروف منذ عديد السنين، فإن قاسماً مشتركاً يجمع أصحاب هذه التحركات والمؤتمرات، فقد أسقطوا حق العودة، وقبلوا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويبدو أنهم اليوم قد تخلوا عن دولة فلسطينية مهما كانت حدودها.والآن، بعد هذا المسخ والتشويه والبتر وما إلى ذلك من ألوان الإفساد الذي يقوم به هؤلاء، هل يمكن أن يُقوّم عوج اللسان، ويصلح ما صاروا إليه من فساد الخلق؟ أم ترى أن هذه المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والاتفاقات خليقة بشعب كالشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من قرن لحماية أقدس قضية عرفها البشر. فلسطين كانت مذ عرفها التاريخ موئل الحضارة وملجأها، عصمت الحقوق من الضياع، وحمت الذاكرة من سطوة المستعمر ووحشية المحتل المختل النازي، يعتز بها العالم . أم أن تاريخ هذا الشعب يومئ أن هؤلاء الناس وهم فرادى، قد أفلسوا، وأنهم أقصر باعاً وأضيق ذراعاً من أن ينهضوا للكفاح والنضال؟ نعم أفلسوا وأفلس معهم ممولوهم الذين أنشأوا هذه المنابر.إن ما يقوم به البروفيسور سري نسيبة باسم العقل والتدبير، إنما هو يلغي العقل ويمس الشعور ويطعن الكرامة الوطنية. ونقول لمن يدعي في السياسة فلسفة: حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء. ليس من المحقق مطلقاً أن حياتنا السياسية ذلٌّ وخنوع وخضوع كما يريد أن يفهمنا سري نسيبة ومن معه ومن هم على شاكلته. إن الذي يعيش حياة الاضطراب والخوف والهلع هو وحده الذي يبحث عن طواحين الهواء عند العدو. وعندما ينحط العقل وتخور الهمة وتموت الإرادة، تنحط مخرجاتها في السياسة.إن الاتحاد الكونفدرالي الفلسطيني الإسرائيلي شر، وأقبح منه شراً وأثراً هو الاعتقاد بأنكم أحطتم بناصية السياسة وباستشراف المستقبل. إن ما تقومون به شر، لأنه قاصر، ولأنه عقيم، ولأنه مثبط للهمم، ولأنه حاث على الخمول، ولأنه سبب انحطاط الحياة السياسية الفلسطينية عامة، ونتيجة لها بشكل خاص.
إن مصطلح السلام بات مصطلحاً يرثى له، ولا يفيد استنباط الحجج المحرفة لدعم تهافت المقولات الرنانة حول الواقعية وبعد النظر. هل نظرتم في عيون شعبكم وتكفلتم بدرس القوى الكامنة فيه؟ إن معرفة القوى الكامنة في شعبكم تتطلب مغادرة الكسل الذي تطمئنون إليه.
إن الشعب يصغي بانتباه إلى ما تريدون التخلي عنه، ويصغي بانتباه أشد إلى ما تحذفونه من حقوق. الجدة الوحيدة في هذه المواقف هي أنها أصبحت علنية.
وربما من المثير أن يعتقد هؤلاء أن لا شيئ من أفعالهم يثير القلق أو حتى التعليق. فقد درجوا على استغفال الناس من حولهم باستخدام نظرية " الصدمة " التي تتحول في رأيهم بفعل وطأة المعاناة والقمع المتواصل، إلى قناعة أو قبول. كما دأبوا على اعتبار ما يقومون به من قبيل حرية الرأي والتعبير عنها، حتى أن بعضهم يتذاكى قائلاً: بما أننا تحت الاحتلال، فيجب أن يكون لنا تعددية في الرأي.
إن الاتحاد والكونفدرالية والتطبيع مع المستوطنين ومع الصهاينة لا تندرج تحت تعددية الرأي، ونطالب كافة المشاركين وبخاصة الشباب منهم رفض الدعوة وعدم المشاركة ومقاطعة هذه المؤتمرات ومحاصرة القائمين عليها.
القدس : الأحد الموافق 11 كانون الأول 2011
هيئة العمل الوطني والاهلي في القدس
وجاءت الدعوة في الاعتصام الحاشد الذي نظمته هيئة العمل الوطني- الاهلي والمؤسسات المقدسية أمام فندق الامبسادور في القدس احتجاجا على دعوة مجموعة من الشخصيات الفلسطينية بقيادة سري نسيبة لعقد مؤتمر تطبيعي في الفندق لما يسمى بتحالف السلام الفلسطيني- الاسرائيلي،
ودعا عبيدات الرئيس عباس وابو علاء قريع باعتباره مسؤول دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية الى اقالة سري نسيبة فورا من رئاسة جامعة القدس
كما دعا الحركة الطلابية الى خوض اوسع نضال جماهيري لطرد نسيبة من رئاسة الجامعة
واضاف عبيدات "أن شعبنا الذي ناضل من العار والمخجل ان يتولى رئاسة اكبر جامعة فلسطينية- جامعة القدس- من كبار المطبعين".
وشدد عبيدات على انه في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال من حربه الشاملة على مدينة القدس لتطال كل ما له علاقة وصلة بالوجود الفلسطيني في المدينة من بشر وشجر وحجر،حيث الاستيطان يتصاعد بشكل جنوني،والاحتلال يخطط لبناء عشرات ألآف الوحدات الاستيطانية في المدينة،ويدمر البيوت والمنازل المقدسية،والتي كان آخرها اليوم هدم بيت شقيقة الاسير المحرر فؤاد الرازم في بيت حنينا،وكذلك الاستيلاء على مئات الدونمات من اراضي الطور والعيسوية من اجل اقامة ما يسمى بالحديقة الوطنية لمنع التمدد والتوسع السكاني والجغرافي الفلسطيني في المدينة،وكذلك جرى اغلاق جسر باب المغاربة في خطوة تمهد للاستيلاء على القسم الغربي من المسجد الاقصى،ناهيك عن مشروع قرار لوقف رفع الاذان في مساجد القدس،في ظل هذه السياسة العدوانية والهمجية الشاملة يطل علينا عدد من المطبعين وفي المقدمة منهم سري نسيبة الذي كان له الدور والباع الطويل في افشال المقاطعة الاكاديمية العالمية على جامعات الاحتلال في ذروة العدوان على قطاع غزة".
واضاف ان القوى المقدسية ومعها المؤسسات والشخصيات المقدسية،لن تتخلى عن دورها واجبها في محاربة هذا النهج الخطير والضار والذي هو بمثابة السرطان في الجسد الفلسطيني
أتحاد فيدرالى لإسرائيل/فلسطين
قوام عرضنا
هذه خارطة طريق لأنشاء إتحاد فيدرالى لإسرائيل/فلسطين.هذه الخطة تسمح للفلسطينين والإسرائيليين مواصلة مستقبل مشترك تأسيسا على أمتين ذات هوية واحدة ذات الديمقراطية التى تؤكد الأمن ، المساواةوتحديد المصير بغض النظر عن الدين، النوع، الأصل أو العرق
خارطة طريق
إقليمين=بلد واحد
تتصور خارطة الطريق بلد واحد يتكون من إتحاد فيدرالى بين إقليمين ،فلسطين وإسرائيل، عندما يشارك كل إقليم ب 50% فى البرلمان الفيدرالى بغض النظر عن التعداد السكانى.
تتصور خارطة الطريق مجوعتان من الناس يتشاركون بلد واحد حيث يضمن كل جانب المساواة والحرية، الحقوق المدنية والأمن.الإشارة إلى " أقاليم"ليس بلدين مستقلين ولكن كيانين مستقلين جزئيا مثل نيويورك ونيوجيرسى مرتبطان ببعضهما ليكونا بلد واحد مشابه للولايات المتحدة.
تتصور خارطة الطريق عدة طبقات للحكومة: فيدرالاية، إقليمية، بلدية، ومقاطعات مستقلة لديها سلطات بلدية. الحكومة الفيدرالية سوف يكون لديها سلطات محدودة يعطيها لها الدستور.
الحدود
إن الحل الأفضل والأمثل هو أن يكون ليس هناك حدود تتصور خارطة الطريق مستقبل بدون حدود. ومع ذلك ممكن أن تتطلب الإدارة العملية لفيدرالية حديثة حدود إدارية أو قاننونية بدون موانع طبيعية. من بين أغراض الحدود الإدارية سهولة تحديد الوصول للحكومة الإقليمية وإعطاء الناس الرضاء النفسى والأمن الذى يأتى من إدراك أنهم فى إقليم يضم أناسا فى نفس الوضع.الحدود لن تكون واضحة وعدد البرلمانين الذين يمثلون إقليم ما فى البرلمان الفيدرالى لن يكون معتمدا على عدد الناس الذين يعيشون فى كل إقليم.بدلا عن ذلك سوف يقسم البرلمان إلى50/50 بغض النظر عن التعداد السكانى.
، للتوضيح، فإن إسرائيل وفلسطين سوف يشاركون بنسبة50% فى البرلمان الفيدرالى بغض النظر عن أى إقليم يختاره اليهود أو الفلسطينين للعيش فيه. المستعمرين اليهود سوف يتم تمثيلهم فى الحكومة الفيدرالية بنسبة50% المخصصة لليهود وعرب إسرائيل سوف يتم تمثيلهم بنسبة ال50% المخصصة للفلسطينين.
مشاطرة ال50/50 لن تتغير أبدا. الغرض من هذا الإنقسام لإمداد كل طرف بالأمان ، المساواة ولتحديد أن المعتدلون فى كلا الجانبين قادرين على تمرير تشريع ما لأن أى تشريع يحتاج على الأرجح دعم من برلمانى الطرف الاخر.
بالنسبة للتصويت للمرشحين الفيدرالين ، فإن الإسرائيلين الذين يعيشون فى فلسطين أو الفلسطينين الذين يعيشون فى إسرائيل سوف يكونوا قادرين على التصويت للمرشحين الذين يمثلون مقاطعتهم بغض النظر عن ديانتهم.فمثلا، المستعمرين اليهود الذين يعيشون فى فلسطين سوف يكون لهم حق التصويت للمرشحين الفلسطينين الذين يمثلون مقاطعتهم فى البرلمان الفيدرالى ، والفلسطينين الذين يعيشون فى إقليم إسرائيل سوف يكون لديهم الحق فى التصويت للمرشح الذي يمثل مقاطعتهم بغض النظر عن ديانته أو ديانتها. ومع ذلك ، البرلمان سوف يكون 50% يهودى و 50% فلسطينى.
الحدود الإدارية من الممكن ان تكون قائمة على موقع الناس .فالمدن التى أغلبيتها من اليهود تذهب إلى إسرائيل والمدن التى أغلبها من الفلسطينين تذهب لفلسطين. ونفس الوضع ينطبق للمقاطعات الفيدرالية التى لها حق التصويت.
إذا لم يكن هناك اتفاق على الحدود الإدارية ، فإن الحدود الإدارية سوف تكون قائمة على حدود 1967 ، ومع ذلك فإنه يعتقد أن الإتفاق على الحدود الإدارية يجب أن يكون يسيرا لأنه هناك حرية حركة للناس وليس هناك فصل دائم أو إستبعاد من أى إقليم.
للتوضيح أكثر ، إذا لم تكن الحدود قائمة على حدود1967/ من الممكن أن تتفق إسؤائيل وفلسطين أن يحددوا حدود الدولة بناء على استفتاء محلى. فعلى سبيل المثال الجيرة اليهودية ل (جيلو)فى الضفة الغربية وبسبب الإهمال سوف تقع فى حدود الإقليم الفلسطينى.وبالمثل ، مدينة أبو جوسى مدينة فلسطينية إسرائيلية وتقع حاليا فى الحدود الإسرائيلية .المقيمين فى كلا المدينيتين من الممكن أن يصوتوا لضمهم للولاية الأخرى، هذا التصويت لابد أن يحصل على نسبة 65% أو أكثر من المصوتين الذين لهم حق التصويت لكى يمر. بغض النظر عن الحدود القانونية ، فإن الحدود فى الإتحاد الفيدرالى لن تكون لها علامة مرئية من أجل حرية الناس والعمل.لن يكون هناك حدود طبيعية أو نقاط تفتيش.سوف يرجع إلى الحدود فقط لإختيار البرلمانين للحكومة الإقليمية وتحديد تطبيق ووصول القانون الإقليمى(قانون الولاية)
وأكثر من ذلك ، فإن المدن من الممكن أم يكون لديها صوت لأى إقليم(ولاية)يريدون الإنتماء إليها . فعلى سبيل المثال ، إذا قام الطرفين برسم حدود إدارية قائمة على الديموغرافيا بدلا من حدود 1967فإنه من الممكن أن تعترض مدينة معينة لكونها فى الولاية التى تتكون من سكانها . فعلى سبيل المثال ، فمن الممكن أن تفضل مدينة عربية إسرائيلية أن تبقى فى حدود الولاية الإسرائيلية بدلا من فلسطين. فلابد أن تؤخذ فى الإعتبار أمنيات هذه المدينة على الأقل.
الحكومة الفيدرالية ، والإقليمية والمحلية
سوف تقسم الحكومة الفيدرالية إلى50/50 ، سوف يكون لها سلطة محددة معطاة لها بواسطة الدستور .لن تتدخل مع الحكومات الإقليمية أو المحلية ولكنها سوف تضمن حقوق أساسية محددة لكل الشعب. وعندما يكون هناك تعارضا بين القانون الفيدرالى ولإقليمى لابد أن يطبق القانون الفيدرالى.
بالنسبة لحكومات ولاية إسرائيل أو فلسطين، فكل ولاية يجب أن تسمح لجميع مواطنيها حق التصويت فى برلمان الحكومة الإقليمية بغض النظر عن الدين. ومع ذلك فإن الولايات لابد أن يكون لها الحق أن تحدد عدد برلمانى الإقليم(الولاية)من أقلية الشعب. فعلى سبيل المثال ، من الممكن أن تفضل إسرائيل100% يهودى لبرلملن ولايتها. إسرائيل سوف يكون لديها هذا الحق حتى لو كان هناك غير يهود يعيشون فى إقليم إسرائيل(ولاية إسرائيل) فلسطين سوف يكون لها نفس الحق، أو إذا كانت فلسطين تريد أن تسمح بنسبة10 % أو20% من اليهود فى برلمانها فيجب أن يكون لها الحق. كل إقليم سوف يحدد من يجلس فى برلمانه الإقليمى.
للتوضيح أكثر ، فلسطين يجب أن تسمح للمستوطنين اليهود الذين يعيشون فى فلسطين بالتصويت فى الإنتخابات الإقليمية البرلمانية .ومع ذلك ، إذا كانت فلسطين تريد 100%فلسطينى فى برلمان إقليمها ، فيجب على فلسطين أن تسمح للمستوطنين بالتصويت لمرشحهم الإقليمى ولكن من الممكن أن يتم منعهم من الحصول على منصب فى برلمان إقليم فلسطين.ومن ناحية أخرى ، من الممكن ألا تريد إسرائيل أن تضع حدا لليهود فى برلمانها وفى هذه الحالة فإن المستوطن اليهودى سوف يحق له أن يترشح.
إن بعض أعضاء (التاسك فورس) يؤمنون أنه لن يكون صحى لليهود أو الفلسطينين أن يكون لديهم برلمانات إقليمية سواء 100% يهود أو100% فلسطينين . ومع ذلك ، فإن الدستور سوف يسمح للأقاليم أن يملكوا 100% برلمانين من مجموعة معينة لتعزيز الشعور بالأمن والحفاظ على الهوية الثقافية والقوة السياسية لمجموعة معينة فى إقليمها الخاص.ومع ذلك، فإن سياسة الإتحاد المقترحة لكل إقليم (ولاية)السماح لأعضاء الأقلية أن يترشحوا للإنتخابات و يملكوا من 10 إلى 20% من مقاعد البرلمان.
بالنسبة لإنتخابات البلدية ،فإن توزيع المقاعد سوف يتم بنظام صوت واحد/ رجل واحد. لن يكون هناك حدود على عدد أى مجتمع فى البرلمانات البلدية. ومع ذلك ،فإن المحليات أو المقاطعات سوف يتم تكوينها أو تصميمها حول التجمعات المعينة للمجتمع. على سبيل المثال فإن اليهود الذين يعيشون فى بيت لحم أو الفلسطينين الذين يعيشون فى تل عفيف سوف يكون لديهم الحق فى التصويت والترشح لإنتخابات البلدبة. ومن ناحية أخرى فاتجمعات مجتمع مثل المستوطنة اليهودية (حار هوما) التى من الطبيعى أن تقع فى بلديات(بيت لحم) و (بيت سحور) من الممكن أن تلتمس أن تكون بلدية خاصة لأنها كبيرة الحجم و100% يهودية.بعبارة أخرى ، سوف يسمح لها أن تدير أو تحكم نفسها. ونفس القاعدة من الممكن أن تنطبق على تركيزات الأعداد الكبيرة للفلسطينين فى البلديات الإسرائيلية.
الرئيس أو رئيس الوزراء
سوف يتم انتخاب الرئيس أو رئيس الوزراء بالتصويت الشعيى من الشعب أو البرلمان.بعض أعضاء ال(تاسك فورس) يؤمنون أن قائد الإتحاد لابد أن ينتخب بواسطة البرلمان لأنه مقسم إلى 50/50 مما يضمن أن القائد سوف يكافح ليخدم كل سكان الإتحاد بدلا من مجتمعه. بعبارة أخرى لكى ينتخب الرئيس فإنه محتاج دعم من البرلمانين الفلسطينين واليهود.هذه الدينامكية بالتحديد تضمن إنتخاب قائد مناسب يكافح ليخدم جميع الناس فى الإتحاد بدلا من مجتمعه فقط.
ويعتقد بعض الأعضاء الاخرين ل(لتاسك فورس) أن الرئيس لابد أن ينتخب مباشرة بواسطة الناس.
القدس
سوف تكون القدس عاصمة الإتحاد ولن يكون هناك أى قيود على عدد الناس يسافرون إليها أو يقوموا بزياراتها أو يقيمون فيها
البوليس
سوف يكون هناك بوليس محلى، بوليس إقليمى(بوليس الولاية)، وبوليس فيدرالى ، حرس وطنى و جيش فيدرالى.
سوف يكون للبوليس الفيدرالى إختصاص فيدرالى محدد وسوف يقوم بتطبيق القانوانين التى هى داخل نطاق إختصاص الحكومة الفيدرالية، وسوف تقوم الحكومة الفيدرالية بتعيين وتدريب البوليس الفيدرالى من كلا المجتمعين ، ويفضل أن يتكون من أعداد متساوية.
وسوف يكون هناك أيضا بوليس إقليمى واخر محلى، وسوف يكون للبوليس الإقليمى سلطات بولوسية واسعة تغطى الإقليم كله الذى ينتمى إليه. وسوف يكون أيضا للبوليس المحلى سلطات بولويسية ولكن محدودة للبلدية التى ينتمى إليها ويخضع فى ذات الوقت لقيود إقليمية.
جيش فيدرالى وحرس وطنى إقليمى
إن الحل الأمثل للإتحاد أن يكون لديه جيش فيدرالى موحد، ومع ذلك وفى ضوء عقود من العداء ، من الممكن أن تريد المجتمعات الفردية جيش إقليمى للإقليم لكى تشعر بالأمان فى السنوات الأولى من تكوين الإتحاد.
فعلى سبيل المثال، بعد تكوين الإتحاد ، فمن الجائز أن تنقل إسرائيل أغلب قواتها العسكؤية إلى إقليم إسرائيل وتسميها الحرس الوطنى الإقليمى ، ويسرى هذا بالمثل على فلسطين. من الممكن أن يحدد الحرس الوطنى عضويته بكل اليهود أو بكل الفلسطينين حسب الإقليم. والغرض من الحرس الإقليمى هو أن يعطى أمان حقيقى ونفسى للإقليم خصوصا فى السنوات الأولى من نشأة الإتحاد، وعندما تتحوا السنوات إلى عقود وكل من إقليم إسرائيل وإقليم فلسطين يتعاملون كبلد واحد فسوف يكون الهدف تقليل دور الحرس الإقليمى ويكون الجيش الفيدرالى هو القوة العسكرية السائدة.
الجيش الفيدرالى
إذا اختارت الولايات أن تحتفظ بحرس إقليمى،فيجب إذن على الأقاليم أن تنقل 25% من أدواتها العسكرية إلى الجيش الفيدرالى مع ضباط ومحترفين عسكريين لمساعدتهم فى إنشاء الجيش الفيدرالى.أما إذا اختارت الولايات ألا يكون لديها حرس إقليمى فيجب إذن عليهم أن ينقلوا كل أدواتهم العسكرية إلى الجيش الفيدرالى . يجب أن يتكون الجيش الفيدرالى من صغار المجندين الجدد، حيث يتم تنميتهم على العسكرية الإحترافية خلال السنوات والعقود.يجب على الحكومة الفيدرالية، إلى أقصى مدى متاح، أن تعين الشخصيات العسكرية بناء على قاعدة واحد إلى واحد بعدد متساوى من الفلسطينين والإسرائلين.
الهجرة وحق العودة
سوف يقبل البلد الجديد عودة كل اليهود والفلسطينين من كل العالم ، ومع ذلك فإنه مفهوم أن بعض المواطنين سوف يشعروا بعدم تقبل للإنتقال المفاجئ لعدد ضخم من الناس إلى إقليمهم.
لذلك، بينما تكون القاعدة للبلد الجديد حرية الإنتقال للعمل وللناس، يمكن للإقليم أن يحدد عدد المهاجرين(الدائمين الإقامة) من إقليم إلى اخر لكى يقلل الخوف من التغيرات المفاجئة فى الجغرافيا.ومع ذلك ، لا يمكن للإقليم أن يقلل العدد إلى أقل من 50ألف فى السنة.وهذه ال 50 ألف لن تطبق للعمل أو السفر أو أى شىء اخر عدا الإقامة الدائمة.
بالنسبة لحق العودة ، فإنه لكل من الفلسطينين والإسرائيلين حق العودة إلى الإتحاد فى أى وقت، لن يجب أن يكون هناك أى قيود على عدد اليهود الذين يعودون إلى إسرائيل أو الفلسطينين الذين يعودون إلى فلسطين . فسوف يكون للعائدين الجدد الحق فى حرية الحركة والتوظيف فى أى مكان داخل البلد الجديد. .ومع ذلك من حق كل إقليم(ولاية) أن تصر أن يقيم العائدون الجدد فى إقليمهم لمدة خمس سنوات قبل أن يقيموا فى أية إقليم اخر كمقيمين دائمين.فعلى سبيل المثال، قد يرغب الفلسطينى الذى هو مقيم فى الولايات المتحدة إلى فلسطين/إسرائيل، وعائلته قد تكون من حيفا 1948 التى هى فى إسرائيل ،فيجب أن يكون لديه الحق فى العودة إلى فلسطين فى أى وقت وأن يكون لديه الحق أن يسافر ويبقى فى حيفا فى أى وقت. ومع ذلك ، إذا كان يرغب أن يقيم فى حيفا دائما ، فمن حق إقليم إسرائيل أن يصر على أنه يقيم فى فلسطين لمدة خمس سنوات قبل أن ينتقل إلى حيفا كمقيم دائم. والغرض من هذا الحجز هو تقليل قلق معظم الناس من التغير المفاجئ فى التركيبة السكانية.
إن تحديد الإقامة فى إقليم معين لن يطبق على حرية الحركة للناس والعمل. فأى مواطن فى الأتحاد من الممكن أن ينتقل ويعمل فى أى مكان فى الإتحادوفى أى وقت بدون قيود.
الإقتصاد
لن يكون هناك قيود على التجارة الداخلية فى الإتحاد، وهذا يعنى أن الإتحاد لابد ان يعمل على أنه لإقتصاد واحد، لا إقليم يحابى صناعته على حساب صناعة الإقليم الاخر. لا إقليم يقيد حرية إنتقال البضائع من الإقليم الاخر أو يضع ضرائب على البضائع القادمة من الإقليم الاخر مختلفة عن الضرائب التى يضعها على البضائع فى إقليمه.
سوف يكون لإسرائيل/فلسطين نفس العملة ،فلا تعاريف جمركية وسوف يكون هناك تجارة حرة كاملة ، إن الأيام الأولى من الإتحاد سوف تجلب الوظائف والرفاهية الإقتصادية للإسرائيلين والفلسطينين .هذه سوف تكون مهمة سهلة ، إسرائيل وفلسطين يتعاملون كأمة واحدة هذا سوف يكون كنز ذهبى لم يره العالم من قبل، أمة سوف تكون مكان ميلاد الحضارة الشرقية توقر جدا من اليهود، المسيحين والمسلمين ، وسوف تضمن السياحة الدينية إقتصاد صحى للأبد.
ومع ذلك ، سوف يكون للإقتصاد أكثر من السياحة وحدها لتأمين رفاهيته ، أمة من الفلسطينين والإسرائيلين فى سلام مع جيرانها سوف يكون لديها عدد غير محدود من الفرص.فالمعرفة الفنية لإسرائيل ورأس المال المتاح فى العالم العربى والجغرافيا التى هى تقاطع فى قارات العالم الثلاث يمكنها ان تخلق قوة إقتصادية ثانية على أساس الا فردية.
الحقوق الأساسية
سوف يكون للإتحاد السلطة لكى يضمن الحقوق الأساسية لكل مواطنى الإتحاد ، فعلى سبيل المثال ، سوف يحمى الإتحاد مواطنيه من التمييز العرقى ، الدينى أو الجنسى .
لن يكون لأى ولاية الحق فى أن تميزضد مواطن من مواطنى الإتحاد بسبب دينه، عرقه أو منشأه القومى أو ممارسته لحرية التعبير.
المحاكم والقانون الإقليمى/الفيدرالى
سوف يكون للأقاليم سلطة عامة حاكمة لتنفيذ القوانين.من الممكن أن تستخدم الأقاليم الدين كأساس للقانون فى المسائل العائلية أو فى أية مسائل أخرى يشعر أهل الأقليم أن الدين يلعب فيها دورا.ومع ذلك، فلن يجبر الإقليم أى دين أو قانون ذو أساس دينى على أى مقيم فى الإقليم. فكل مقيم يجب أن له الحق فى أن ينسحب من القوانين ذو الأساس الدينى ويعتمد على القانون العلمانى بطلب الإلتجاء إلى المحاكم الفيدرالية.
سوف يكون للمحاكم الفيدرالية إختصاص موازى إلى المحاكم الإقليمية ، ولكن المحاكم الفيدرالية سوف تطبق القوانين العلمانية التى هى قوانين الحكومة الفيدرالية. وسوف يكون من حق المقيمين أن يرفعوا أمورهم القانونية إلى المحاكم الفيدرالية أو الإقليمية.فعلى سبيل المثال فالمسلمة التى تريد الطلاق من الممكن أن تلجأ إلى المحكمة الإقليمية التى من الجائز ان تطبق القانون الإسلامى لتحديد حقوقها أو إلتزاماتها تجاه زوجها أو أولادها.
ومع ذلك إذا كانت هذه المرأة المسلمة ذو فكر علمانى فإنها من الممكن أن ترفع نزاها إلى المحكمة الفيدرالية التىسوف تحكم فى الدعوى بناءا على القانون العلمانى.
إصلاح التعليم
سوف يكون هناك لجنة قلائمة على إصلاح التعليم لدراسة مناهج المدرسة للمقاطعتين(للولايتين) .يجب أن تشجع المناهج إحترام الأديان وبين الفلسطينين والإسرائيلين
التعويض والإصلاح
لمساعدة اللاجئيين الفلسطينيين ضد الخسارة الإقتصادية بسبب كونهم بلا دولة ، يجب أن يساعد الإتحاد على الأقل الفلسطينين بالسماح لكل الطلبة المؤهلين للحصول على تعليم جامعى بلا مصاريف ويسمح للفلسطينين بشراء منازل ب30قرض بدون فائدة لمدة 30عاما.
إن الفلسطينين الذين تم مصادرة أراضيهم بعد 1967فى الضفة الغربية الغربية وغزة يجب أن يتم تعويضهم بقيمة السوق العادلة الحالية للأرض .
كلمات التعاطف والفهم
للتلخيص، خارطة الطريق هذه تتطلب من الفلسطينين أن يصلوا إلى شركائهم الإسرائيلين واليهود ويقولون:
نحن نعلم لماذا تكون دولة إسرائيل مهمة لكم، نفهم أن اليهود كشعب لديهم حق تقرير المصير وأن يحكموا انفسهم تحت مؤسساتهم الوطنية.نحن متيقنين جدا للإضطهاد الذى عانى منه اليهود خلال التاريخ وضرورة أن يكون هناك ملاذ امن لليهود. نحن نقدر خسائركم، ونتألم بألمكم ونريد مسقبلا بلا خسارة أو ألم بسبب هذا النزاع. نحن نعترف أنه بسبب اليأس و الدفاع الذاتى كلا الطرفين ارتكب أعمال وحشية التى يجب ألا تتكرر. نحن نفهم أيضا أن اليهود لديهم روابط تاريخية ودينية فى أرض فلسطين/إسرائيل. نحن نؤمن ان كل يهودى يجب أن يكون لديه الحق أن ينتقل إلى إسرائيل ويصبح مواطنا فى الحال.نحن نرحب أيضا باليهود أن يعيشوا معنا فى مدننا وقرياتنا. نحن نريد من الفلسطينين والإسرائيلين أن يعيشوا معا كجيران و أصدقاء ، وفى المقابل ما نريده هو الحرية والمساواة للفلطسينين ، "هل ستقابلوننا عند منتصف الطريق؟"
، خارطة الطريق هذه أيضا تتطلب من الإسرائيلين واليهود أن يصلوا إلى شركائهم الفلسطينين ويقولون:
نحن نعلم لماذا تكون دولة فلسطين مهمة لكم ،نحن نفهم ان الفلسطينين كشعب لديهم حق تقرير المصير وأن يحكموا أنفسهم تحت مؤسساتهم الوطنية، نحن متيقنين جدا للمعاناة التى عانها الفلسطينين خلال ال100 الماضية وضرورة ان يكون لهم ملاذ امن. نحزن لخسارتكم ونتألم لألمكم ونريد مستقبلا بلا خسارة أو ألم بسبب هذا النزاع.نحن نعترف أنه بسبب اليأس و الدفاع الذاتى كلا الطرفين ارتكب أعمال وحشية التى يجب ألا تتكرر. نحن نفهم أيضا أن الفلسطينين لديهم روابط تاريخية ودينية فى أرض فلسطين/إسرائيل. نحن نؤمن ان كل فلسطينى يجب أن يكون لديه الحق أن ينتقل إلى فلسطين ويصبح مواطنا فى الحال. نحن نرحب أيضا بالفلسطينين أن يعيشوا معنا فى مدننا وقرياتنا.نحن نريد من الفلسطينين والإسرائيلين أن يعيشوا معا كجيران و أصدقاء ، وفى المقابل ما نريده هو الأمان الدائم،و الحرية والمساواة للإسرائليين ، "فهل ستقابلوننا عند منتصف الطريق؟
تحالف السلمين الحر
كمال نواش