وزارة الأوقاف الفلسطينية هل هي شركة خاصة للوزير وحاشيته أم وزارة لخدمة المسلمين

سرقة مال الحجاج الفلسطينيين بالملايين والتفريط بحقوقهم وحرمان مئات المستحقين للحج وبيعها لمن لا يستحق تحت اسم حاج مميز وإنشاء شركة خاصة للتنسيق مع الإسرائيليين متجاهلين هيئة الشؤون المدنية كلها لم تكفي لاتخاذ إجراءات بحق وزير الأوقاف وحاشيته .

الحكاية بدأت مع تعالي صرخات المواطنين الفلسطينيين ومطالبتهم بزيادة نصيبهم من الحج وكذلك اعتراضهم على ازدياد الرسوم المطلوب دفعها عن كل حاج وكأننا في سوق تتحكم فيه الأسعار للعرض والطلب وكانت الفاجعة أن قام عدد من المهتمين بمتابعة موضوع الحج للعام 2008 بكشف وفضح جرائم مالية بطلها وزير الأوقاف شخصيا وإحالة تفاصيل هذه الجناية إلى رئيس الوزراء والنائب العام الذي لم يحرك ساكنا في هذه الجريمة وتتلخص الحكاية باكتشاف أن وزير الأوقاف جمال بواطنه قد تجاهل كل اللجان المشكلة لإدارة موسم الحج للعام 2008 فاستأجر المباني بمعرفته الشخصية بأسعار تزيد بملايين الريالات عن المطلوب وصرح بمئات الفيز لحاج مميز بمبالغ تزيد أضعاف عن الرسوم المطلوبة للحاج العادي رغم أن هذه الفيز هي لخدمة الحجاج وتعتبر مجانية فحرم بهذه الفيز المسماة بالمميزة الحجاج من الخدمات وحرم أعداد كبيرة من المواطنين أداء فريضة الحج حتى انه ذهب للتعاقد مع شركة خاصة للتنسيق للمعتمرين مع الإسرائيليين على الحدود مقابل مبالغ مالية كبيرة متجاهلا أن هيئة الشؤون المدنية هي صاحبة الاختصاص بالتنسيق المجاني ولكن كيف يكون الاحتيال والحصول على أموال المواطنين , إن موسم الحج الذي يعتبر فيه وزير الأوقاف هو الشخصية الفلسطينية الأهم , حيث يبحث عنه كل المسئولين الفلسطينيين بدون استثناء يطلبون وده ورضاه عله ينعم عليهم بعدد من فيز الحج لأقاربهم فيضمن سكوتهم , هذا ما يبرر عدم ملاحقة هذا الوزير في تجاوزاته التي وصلت حد الجنايات التي يخالف عليها قانون العقوبات ولكن كحال غيره من المسئولين يترك الجاني ويعاقب من كشفه وقد اطلع موقع حكايتي على تصرفات هذا الوزير وتجاوزاته المالية الكبيرة والتي وصلت إلى الملايين وبحث الموقع عن أي إجراءات اتخذت بحق هذا الوزير أو أصحاب شركة الحج المميز أو شركة التنسيق الخاصة أو شركة استئجار مباني السكن فلم تجد إلا إجراء واحداً وهو التخلص من مكتشف هذه الجرائم السيد زياد رجوب... فإلى متى ؟