الحكاية بدأت حينما تقدم المحامي علام الأحمد شقيق عزام الأحمد ممثل فتح في التشريعي بكتاب لسيادة الرئيس الراحل أبو عمار يبلغه فيها بضرورة شراء قطعة الأرض الواقعة على نهر الأردن والمملوكة لشخص من الأردن ,
ادعى أن الأمريكان يسعون لشرائها وان على أبو عمار المسارعة لاستباق شرائها لكي لا يتملك احد مترا من الأراضي الفلسطينية وفعلا اصدر الرئيس الراحل تعليماته بشراء هذه الأرض فورا , لم يجد الرئيس أموالا في خزينته لشراء هذه الأرض الواقعة في منطقة عسكرية على نهر الأردن بمبلغ 1,950,000 دولار أمريكي فأعطى تعليماته باقتراض المبلغ من بنك الأردن على أن يسدد المبلغ بعد ثلاثة أشهر وفعلا تم ما أراد الرئيس الراحل واستلم المحامي علام الأحمد المبلغ وتم إبلاغ الرئيس بأنه تم تحرير جزء من الأرض الفلسطينية بشرائها وتسجيلها باسم شركة الأراضي المقدسة للاستثمارات السياحية وبدورها ستقوم هذه الشركة بتسجيل الأرض لصالح سلطة الأراضي الفلسطينية أو الأوقاف الفلسطينية كما جرت العادة , كما تم سداد مبلغ القرض لبنك الأردن ونتيجة التأخر في السداد أصبحت الفائدة بمبلغ 750,000 دولار أمريكي لينتج أن تكلفة هذه الأرض بلغ 2,700,000 دولار أمريكي . وبفحص أولي قام به مسئول ملف الفساد في المخابرات العامة المحامي فهمي شبانه تكشفت حقيقة أن هذا البيع هو بيع وهمي ولا وجود لما يسمى بشركة الأراضي المقدسة للاستثمارات السياحية وان مالك الأرض هو من العراق وهو متوفي ولم يستلم مثل هذا المبلغ وباتهام علام الأحمد بالاختلاس ومطالبته بضرورة إرجاع المبلغ لوزارة المالية انبرى شقيقه عزام الأحمد للدفاع عن شقيقه علام وان شقيقه مش حرامي ولا يجوز اتهامه فما كان من شبانه إلا أن حدد له أسبوع لإثبات شراء الأرض ومن استلمها والإيصالات الحقيقية للدفع وإلا سيكون شريكا لشقيقه في جريمة الاختلاس وإساءة الائتمان وفعلا تعهد عزام بإحضار الوثائق المطلوبة ولكن هيهات أن يحضرها فمالك الأرض متوفي والمبلغ أصبح في ذمة الله و ذمة أبناء الأحمد ..
إضافة التعليقات متوقفة حاليا - ترجى المعذرة.
Comments will undergo moderation before they get published.