حسين الشيخ ليس كل طير يؤكل لحمه

بقلم المحامي فهمي شبانة التميمي/ القدس
ضابط مخابرات فلسطيني سابق

لم تفاجئني الجريمة الجديدة للوزير حسين الشيخ فذمّة هذا الرجل ملطّخة منذ زمن بعيد وكذلك ... أخلاقه .

فجرائم اعتداءه الجنسي على بنات من هذا الوطن تكوّن سلسلة طويلة يسعى بطلها في كلّ مرّة إلى الاستعانة بشبكة علاقاته وتفعيل ثقله كوزير يمنح بطاقات الVIP  بالنيابة عن الاحتلال لكلّ مسؤولي السلطة لمنع ملاحقته وفضحه ومحاسبته  فيستعملُ زُلُمه أساليب الترغيب والترهيب مع أهالي الضحايا , واليوم جاءت جريمته من عيار أثقل , وذلك بمحاولة الاعتداء على زوجة أحد المناضلين المشهود لهم بالأمانة والاستقامة والشجاعة , والذي التزم مرغما بقرار قيادة السلطة الفلسطينية فسلّم سلاحه للسلطة كي لا يُقال عنه أنّه ضدّ المشروع الوطني الفلسطيني فتبدأ أبواق هذه القيادة بالتشهير فيه , وقد يصل بها الامر إلى نعته بالخيانة كعادتها مع كلّ معارض لسياستها وجرائم رجالاتها !!!
وماذا كانت نتيجة التزام هذا المناضل بالقرار الرئاسي الفلسطيني...؟  أن تجرّأ أحد مسؤولي هذه القيادة على محاولة النيل من عرضه والاعتداء على زوجته كما تعوّد دائما بالتعرض لبنات وحرائر هذا الوطن , ولكن في هذه المرة كانت زوجة هذا المناضل له بالمرصاد وكان لها من الجرأة أن تقول له ليس كل الطير يؤكل لحمه بعد أن صفعته على وجهه وأبلغت زوجها بفعلة الخسة والنذالة لهذا الوزير, والسؤال .. لو لم يلتزم هذا المناضل بالقرار "الوطني" بتسليم سلاحه فهل كان هذا الوزير سيجرؤ على التفكير حتى بمحاولة الاعتداء على هذا المناضل وزوجته الطاهرة التي أبت الإغواء من هذا الوزير الذي تعمل في وزارته ؟
بالقطع لا !! إنّ ما جرى في رام الله على يد وزير الشؤون المدنيّة حسين الشيخ يجب أن لا يمر دون حساب ... وإلّا فهو الضوء الأخضر وواجب الزمالة بالنضال وحمل السلاح لكل من تبقّى من كتائب شهداء الاقصى أن يعملوا للجم هذا المجرم وإنزال أشدّ العقاب فيه وفتح كلّ ملفّاته وجرائمه الجنسيّة والماليّة وحتى الوطنيّة .... وقد كنت في فترة سابقة قد ذكرت بعض الأمور عن ملفّ هذا الوزير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والتي تضم بين ثناياها العديد من المجرمين بحقّ هذا الشعب وهذا الوطن , وللتذكير في بعض جرائمه أقول :

أوّلا- جرائم جنسيّة بحقّ قاصر لا يسعني في هذا المقام على ذكر اسمها كرامة لها ولأهلها الذين تمّ ترهيبهم بالسكوت على الجريمة التي وقعت مع ابنتهم بالإضافة إلى العديد من النساء الذين فضلن السكوت خوفا بعد تهديدهن ...

ثانيا- على المستوى المالي فأين الذمّة الماليّة لهذا الوزير وكيف بنى ثروته التي يقامر بها ليل نهار وقد تم تسجيله بالصوت والصورة من قبل جهاز المخابرات العامة حينما لعب القمار مع الدقماق في منطقة بيتونيا ودمّر حياة الرجل  وعائلته .

ثالثا- على المستوى الوظيفي فهذا الوزير يتقاضى مالا من تحت الطاولة ولا تدخل هذه الأموال موازنة السلطة بل تصل إلى حسابه الخاص وذلك عن كلّ شاحنة تدخل لقطاع غزة تحت مسمّى المساعدات ويدخل هذا المبلغ إلى رصيد شريك له يقيم في الداخل الفلسطيني وبالتحديد من أمّ الفحم بحيث يدخل رصيده يوميا  آلاف الدولارات من هذا المصدر وحده.

رابعا- على المستوى الوطني فحدّث ولا حرج , ففي فترة مسؤوليّة الطريفي ودحلان عن هذه الوزارة لم يتجرّأ أحدهما أن يستضيف رجال الأمن الاسرائيلي في هذه الوزارة التي تضمّ ضمن موظفّيها قيادات الانتفاضة الاولى بعكس هذا الوزير الذي استضاف رجال الأمن الإسرائيلي الملطّخة أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني حيث يستقبلهم بحفاوة استقبال المبجّلين أولياء النعمة.

والسؤال المطروح هنا هل سيحاسب هذا الوزير عن جريمته الأخيرة فقط ؟ أم سيحاسب عن كلّ جرائمه ؟ أم سيتمّ اغلاق الملفّ كغيره من ملفّات الفساد الكبيرة ؟ وهنا لا بد من التحذير أنّ شرفاء كتائب شهداء الأقصى وغيرهم من المناضلين ممّن ما زالوا على قيد الحياة وخارج الأسر يتابعون هذا الحدث لحظة بلحظة وستقلب الطاولة على كل القيادة الفلسطينية إن جرى تعتيم وإغلاق ملفّ هذا المجرم ... وسيكون كلّ المناضلين في حلّ من الالتزام بما تعهّدوا به للرئاسة الفلسطينيّة التي هي الآن على المحك ...