سنحاسبكم

بقلم المحامي فهمي شبانة التميمي / القدس

كم أنتم قصيري النظر أيها الفاسدون فإلى متى تظنّون أنّكم ستبقون فوق القانون وأنّ يد العدالة لن تطالكم وأنّ الشعب الفلسطيني سيبقى خامدا ولن يثور ضدّكم ليقتلعكم من جذوركم ومن ممالككم التي هي أوهن من بيت العنكبوت ,

إن حُقن التخدير الإعلامية التي يطلقها النظام الفاسد في السلطة الفلسطينية لن تنطلي علينا إلى الأبد طالما لم نسمع أنّ أباطرة الفساد قد بدؤوا يتساقطون وأنّ أموال الشعب الفلسطيني بدأت تُستردّ ليعاد استغلالها في إعمار هذا الوطن الجريح والمحتل والمنكوب بقيادته وقادته . إنّ من كُلف بمتابعة ملفات الفساد والكسب غير المشروع لم يسجل لهم التاريخ أي انجاز في هذا المجال ولن يكون لهم حتما أي انجاز.. لأنّ كل واحد منهم يدور في فلك أحد الأباطرة الذين يجب البدء بمحاسبتهم وكيف يكون ذلك وهم الصبية الذين يعملون عند هؤلاء وقد أضحكني وآلمني في نفس الوقت أنّ أحد أعضاء اللجنة المعلن عنها قد بلّغ أحد المطلوبين للتحقيق بأن يختفي عن الأنظار حتى تهدأ الأمور لكي لا يطال التحقيق رأسه وقد يطال التحقيق رأس من هو أكبر منه فسادا لتصل إلى أحد الأباطرة , فأيّ لجنة هذه التي تنتظر مواطنا ليشتكي ضدّ القيادات المتنفذة , وسياطها ممتدّة على هؤلاء الموظفين الذين ينتظرون رواتبهم كل أول شهر وقد رأوا في أعينهم كيف أنّ آلة الكذب الرئاسية وأبواقها الإعلامية قد انقضّت على فهمي شبانة لإسكاته من خلال الاتهامات الباطلة ضدّه وكيف أنّها حين فشلت في إسكاته ذهبت لقطع راتبه وراتب كل من يظنّ أنّه على علاقة به بل وذهبت إلى احتلال بيته في أريحا فكيف لمواطن بسيط أن يتقدم بأي معلومة لهذه اللجنة التي حكمت على نفسها بالفشل أن تنفّذ العدالة وهم أبعد ما يكون عن الجرأة في تنفيذها إلّا إذا كان الهدف موظفا سابقا ضعيفا كما تفاخر رئيس الهيئة بأنّه تمّ ملاحقة أحد الأشخاص , وأنّه خلال يومين تفاعل الرئيس مع هذا الملف ولم يذكر رئيس اللجنة اسم هذا الشخص وأقول أن هذا هو حربي صرصور رئيس هيئة البترول السابق والذي لا يعتبر رقما في هيكلية الفساد وإنّما يُعتبر الدرجة قبل المائة للوصول إلى من استغل هيئة البترول واستغل أموال الشعب ... فهل للنائب العام أو لأعضاء اللجنة أو لرفيق النتشة الجرأة على متابعة هذا الملف حقّا ... ؟ أم سيتم الاكتفاء باعتقال حربي صرصور وزوجته ليتغنّى هؤلاء بأنّهم من حاربوا الفساد ... ؟ أيوجد لدى هذه اللجنة النيّة الحقيقية لمتابعة ملف عقارات ومشاريع منظمة التحرير والأموال التي سجلت باسم القيادات اللاقيادية واستخلصتها لنفسها ... ؟ لقد اطلعت على كتاب موجّه للرئيس أبو مازن ويقول فيه الكاتب (إنهم يلاحقوني على (؟) شيء اشتريته من صديقنا) وكأنّ الرئيس هو شريك فيما تم شراءه .... والسؤال كم من الوقت سيستنفد قبل أن نسمع أنّ أباطرة الفساد قد بدؤوا يتساقطون...؟ أم أنّنا لن نسمع ذلك أبدا في ظل هذه القيادة الحالية ...؟ وقد سألني أحدهم لو كنت تقود هذه اللجنة كم من الوقت ستحتاج لعمل شيء ؟ ولم أجبه على تساؤله ولكني سأجيبه من خلال هذه المقالة بأنّه لو أوكل لي موضوع ملاحقة الفاسدين مع صلاحيات مفتوحة فإنّه وبإذن الله خلال ثلاثة أشهر سيتمّ القضاء على ما يسمى أباطرة الفساد وسيتمّ استرجاع مئات ملايين الدولارات المنهوبة من أموال الشعب الفلسطيني وستعود ثقة الشعب بهذه السلطة التي أوشكت أن تكون سلطة لا وطنية .. ولكن ما يمنع أن أكون مباشرا لهذا الوضع أنّه لا يوجد نيّة حقة لتحقيق العدالة ولأنّهم يعلمون أنّه لن تكون أمامي حدود للتوقف عندها في محاربة ومحاسبة الفاسدين... حتى يتمّ استئصالهم من المجتمع مهما كانوا ومهما كان من يقف ورائهم ... فهل للرئيس الفلسطيني ولجنته هذه الجرأة لمتابعة هذا الملف بحق ... ؟ أم أنّه سيتمّ الاكتفاء بردّه لأحد الرؤساء العرب بأنّ هذه تركة أبو عمار ولن يستطيع أن يفعل حيالها شيئا ... وسيكتفي بإطلاق الشعارات وتشكيل مثل هذه اللجان إرضاء للمطالب الدوليّة والشعبيّة والتي بلا أدنى شك لن تحقق ما يريده الشعب الفلسطيني وستجبره على تنفيذ العدالة بحق هؤلاء جميعا ....