ردا على ما نشرته وكالة معا على لسان رئيس تحريرها السيد ناصر اللحام بخصوص ازمة الفساد الاخيرة

اولا- حقا أن اسرائيل اخر من يتحدث عن الفساد الاخلاقي والمالي ثانيا- لم اتصرف بالتسجيلات الموجودة بحوزتي الا بعد أن تنصل المسؤول المباشر عنها وهو رئيس المخابرات السابق اللواء توفيق الطيرواي وبعد أن سلمت التسجيلات للسيد الرئيس أبو مازن ولم يتخذ أي اجراء بحق رفيق الحسيني

بل زاد في ايكال مزيد من المسؤوليات له مما زاد في غطرستة وبدأت تصلني تشويهات ومزايدات من بعض الجهات . ثالثا – لم اتوجه للاعلام الاسرائيلي بل توجهت في البداية الى قناة الجزيرة لعدة مرات وبعد أن فقدت الامل منهم ارسلت لهم اخطارا خطيا الى الاخ احمد منصور بواسطة السيد وليد العمري بتاريخ 25/12/2009 ابلغهم فيه بضرورة نقل الحقيقة بموضوع رفيق الحسيني والا ساتوجه للقضاء وكذلك توجهت لقناة الحرة واعطيتها الخبر بالتوافق بينها وبين القناة العاشرة وخاصة السيد مجدي حلبي. رابعا – لقد رد مكتب الرئاسة على ما نشر بطريقة تؤكد الفساد الاداري في عمل القائمين بمكتب الرئيس حيث جاء فيه انه تم ايقافي عن العمل قبل عامين وردا على ذلك اجيب :- 1- هذه التصريحات غير صحيحة جملة وتفصيلا. 2- لقد حصلت واقعة رفيق في شهر 6/2008 3- قام رفيق بنقل معلومات غير صحيحة لما جرى لسيادة الرئيس 4- تم ايقافي عن العمل لمدة عشرة ايام بقرار من الرئيس وذلك باتصاله مع الاخ ابراهيم المصري وكان اللواء توفيق الطيراوي خارج البلاد ولم يتم سجني او حجزي على الاطلاق. 5- لقد استلمت راتبي لشهر 1/2010 قبل عشرة ايام فقط وهناك قسائم الرواتب محفوظة 6- بعد اطلاع الرئيس على الحقائق من قبلي وتسليمة نسخة من التسجيلات وظهور كذب وافتراء رفيق الحسيني عدت لعملي بقرار من سيادته بتاريخ 30/11/2008 7- كذلك تمت ترقيتي الى مدير امن الجهاز في الضفة الغربية(المحافظات الشمالية) بتاريخ 21/12/2008 8- هذه العودة وهذه الترقية اغضبت رفيق الحسيني فوجدت نفسي سجينا في السجون الاسرائيلية لمدة شهر ونصف وفرضت بعدها الاقامة الجبرية علي من تاريخ 1/4/2009 ولغاية اليوم . 9- قامت اسرائيل بعد قصة رفيق الحسيني بهدم جزء من منزلي الواقع في الطور . 10- امتنعت المخابرات العامة والسلطة الفلسطينية من مساعدتي بتعيين محام لي او تحمل مصاريف محام او مصاريف الاقامة الجبرية مما اضطرني الى بيع منزلي لتحمل مصاريف القضية والاعتقال 11- توجهت باربع كتب للرئيس أبو مازن وكتابين لرئيس الوزراء وكتاب للمحكمة الحركية في فتح وثلاث كتب لابو علاء قريع وكتاب للوزير محمد اشتية وكتب لكافة مدراء الاجهزة الامنية ولعدد غير محدود من المسئولين وطرقت كافة الابواب بدون أي نتيجة وجميع المراسلات محفوظة بعد كل هذه المعاناة اقتنعت بان الفساد لن تغيرة المراسلات والكتب والمناشدات فقمت بما قمت به وهو اقل القليل مما يمكن نشره وسوف التزم بما تعهدت به بعمل مؤتمر اعلامي في 28/2/2010 في حالة عدم اتخاذ اجراءات بحق هؤلاء الذين ابلغت عنهم سيادة الرئيس . مع الاحترام المحامي فهمي شبانه/التميمي القدس /12/2/2010