لقد ترددنا طويلا في تناول هذه المسألة على صفحات ال
- المجموعة: أسئلة موجّهة للمحامي فهمي شبانة
- اسم المراسل: لقد ترددنا طويلا في تناول هذه المسألة
- نصَ المراسلة: لقد ترددنا طويلا في تناول هذه المسألة على صفحات الصحف ، املا في ان تعطي محاولات ما وراء الكواليس النتائج المرجوة ، ولكي لا يعتبر ذلك تدخلا في استقلال القضاء الذي حوله البعض بقصد اوبدونه ، من مبدأ سام إلى تابو لا يجوز المساس به او مقاربته ، تحقيقا لأهداف وأجندات خاصة ، فأصبح مجرد كلمة حق يراد بها الباطل بعينه . فبعد ان ترسخ منطق الاقطاع والدكاكين الخاصة في اوساط منظومة العدالة ، واعتبر كل ركن من اركانها نفسه كيانا مستقلا قائما بذاته ، واستخدم كل ما في جعبته من اسلحة لحماية هذه الكيانية من جانب ، وتوسيع حدود صلاحيتها واختصاصها على حساب الاركان الاخرى من جانب آخر ، راح كل منها يسعى جاهدا لحماية هذا الفكر الانعزالي والتوسعي بادوات قانونية ، عبر تحريم المساس ببعض النصوص القانونية حينا ، والسعي لتعديل بعض منها حينا آخر . اما اذا ما تبدلت المواقع .. فسرعان ما تتبدل الرؤى تبعا لذلك ليصبح الحرام حلالا والحلال حراما . ونتيجة لذلك اخذت منظومة العدالة بالانهيار والتهاوي امام اعين الكل منا دون ان نحرك ساكنا ، في حين تعمد البعض اخفاء راسه في الرمال لتجاهل الحقيقة المرة التي تفقأ اعين الجميع . اما جهات الاختصاص فقد حاولت ان تغطي على هذه الحقيقة بالانجازات الوهمية المتمثلة في المقار والمكاتب الفارهة والاثاث الفاخر واليافطات العملاقة والاكتظاظ العددي غير المنتج وغير المخطط وغير المتناسب مع الاحتياجات . اما مستوى القرار السياسي والتنفيذي فقد كان جاهزا لتلبية طلبات القائمين على اركان العدالة عددا وعدة ، دونما دراسة وتفحص، لا لشيء الا لتبرئة نفسه من تهمة غياب الإرادة السياسية في دعم أركان العدالة وحماية استقلال القضاء ، فزاد بذلك الطين بلة وساهم في تعميق الازمة بوعي او بدونه . اما الجهات المانحة والمسوقة للدعم المالي لاركان العدالة ، والتي تتنافس فيما بينها على دعم هذا القطاع ، والتي اجتذبتها العناوين البراقة عن الوصول الى العدالة واستقلال القضاء وسيادة القانون وغيرها من الشعارات الجذابة ، فقد كانت ، ودون ان تدري في راي البعض ، وعن علم ينفي كل جهالة في راينا المتواضع ، شريكا رئيسا في الوصول الى هذه النتيجة المأساوية . فقد ساهمت تلك الجهات في كثير من الاحيان في تعزيز التنافس بين اركان العدالة ، على المكتسبات الوهمية عبر المشاريع المنصبة على المسائل الشكلية والهامشية ، وتعزيز نزعة الانفلات من اطار منظومة العدالة ، وذلك عبر تخصيص نسبة عالية من الدعم للمكاتب الفارهة الخاصة بالقائمين على اركان العدالة وتمويل المجلات التي كرست للمجد الشخصي وإبراز الانجازات الوهمية لهذا او ذاك .علاوة على تعزيز مكتسبات بعض الدكاكين الخاصة التي اتخذت من عناوين العدالة شغلا لها عبر تمويل المشاريع الخاوية بمبالغ طائلة ،وما رافق كل ذلك من ظهور سماسرة المشاريع التي تتقاضى نسبا من قيمة تمويلها ، مما عزز الفساد والكسب غير المشروع في القطاعين الخاص والعام . ولكن عين المراقب الثاقبة لا زالت ترى بان منظومة العدالة ، ليس فقط لم تقلع بعد ، بل وتتسارع وتائر انهيارها . فاستقلال القضاء اصبح استغلالا صارخا له ، والوصول الى العدالة دونه خرط القتاد ، وتؤكد تلك المنظومة يوما بعد يوم فشلها الذريع في تحقيق الاهداف المناط بها تحقيقها . فلم تتوفر الحماية بعد للانسان الفلسطيني ولا للارض الفلسطينية ، والمشروع الوطني الفلسطيني ليس اوفر حظا من سواه في ردهات المحاكم، والمراكز القانونية تفتقر للاستقرار على مذبح طول امد التقاضي ، والردع العام والخاص ليسا مأمولين في ظل سوء ادارة الدعوى ومزاجية الاجتهاد وغياب استقرار المبادئ القانونية . نعلم باننا سنغضب الكثيرين برأينا هذا .... ونامل ان لا نضطر الى وضع النقاط على حروف الواقع العدلي المتهالك ، بتسمية الاشياء بمسمياتها ، فلدينا الكثير الكثير مما يمكننا قوله في هذا السياق ، ولكننا نشفق على شعبنا من نشر غسيلنا الوسخ على صفحات الصحف وشاشات التلفزة ، ونرجو الله ألا نضطر لذلك . واذا كان ليس مقبولا ان نكتفي بلعن الظلام ، فسنحاول أن نضيء درب العدالة ولو بشمعة ، آملين من جهات الاختصاص ومستويات القرار المبادرة لايقاد شعلة العدالة والانطلاق بها نحو الهدف قبل فوات الاوان .... حيث لا ينفع الندم . وفي هذا السياق ، فاننا نرى من الضرورة بمكان المباشرة في وضع رؤية فلسطينية لنظام العدالة في فلسطين ، تكفل الاجابة على التساؤلات المركزية في هذا المجال ، بما فيها :- اي نظام للعدالة نريد ؟ ما هي اركان العدالة الفلسطينية ، وماهية العلاقة فيما بينها ؟هل نحن بحاجة الى محكمة دستورية ام الى مجلس دولة ؟ هل نحن بحاجة الى محكمة ادارية منفصلة عن القضاء النظامي ، ام اننا نفضل ان تكون جزءا منه ، وهل تلبي احتياجاتنا المحكمة الادارية المكونة من درجة واحدة ، ام اننا نحتاج لمحكمة ادارية متعددة الدرجات ؟ ما هو مفهوم استقلال القضاء وما هي حدوده ؟ وهل استقلال القضاء يتحقق بضمان استقلال القاضي بكيفية اصدار حكمه فقط ، ام ان ذلك الاستقلال يبقى ناقصا الى ان يتولى القضاة شراء ورق التواليت وديزل التدفئة ؟ ما هي طبيعة مجلس القضاء الذي نرغب به ، وهل يتكون من قضاة فقط ، ام هو مختلط من القضاة وشخصيات مجتمعية ؟ هل يجب ان يحصن رئيس مجلس القضاء الاعلى حتى بلوغه السبعين باعتباره قاضيا ، ام انه يجب ان يكون لرئيس السلطة الوطنية تعيينه وانهاء خدماته بغض النظر عن السن باعتباره يقوم بمهمة ادارية ؟ هل يجب تحصين القضاة حتى سن السبعين ، ام اننا بحاجة الى الاخذ بنظام الاحالة الى التقاعد المبكر او الاستيداع او نظام عدم الصلاحية التي تاخذ به الكثير من الدول ؟ هل نحن بحاجة الى وجود وزارة للعدل ام لا ، ام اننا بحاجة الى وزارة للشؤون القانونية ، وما هي اختصاصاتها في كلا الاحتمالين ؟ ما نظام النيابة الذي نريده ، وهل تتبع النيابة العامة السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل ، ام هي جزء اصيل منها ، ام انها تتبع القضاء ، ام انها سلطة قضائية مستقلة ثانية كما يحلو للبعض ان يراها ؟ هل اعضاء النيابة قضاة ام موظفون اداريون فيما يتعلق بسن التقاعد ؟ هل يجوز ان يعمل القضاة خارج الوظيفة القضائية ام لا ؟ هل نحن بحاجة الى ديوان فتوى وتشريع ، ام ان بمقدور وزارة العدل القيام بالمهام المناطة بالديوان ؟ هل نحن بحاجة الى محاكم عسكرية ام لا ، وان كانت الاجابة بنعم فما هي اختصاصاتها ؟ وهل يجب ان تخضع قراراتها للطعن لدى محكمة النقض ام لا ؟ وهل القانون المطبق امامها مناسب ام انه بحاجة الى تحديث كونه قد اكل عليه الدهر وشرب ؟ ما هي اولوياتنا التشريعية وما هي خطتنا لذلك ؟ هل نحن بحاجة الى نقابة محامين واحدة ام لعدة نقابات ، ام لنقابة بفروع لا مركزية ؟ . هذه الاسئلة وكثير غيرها تنتظر اجابة تتضمنها رؤية عدلية استراتيجية ، يتم وضعها من خبراء مختصين على ضوء محددات واعتبارات يقرها المستوى السياسي والتنفيذي في السلطة الوطنية الفلسطينية ، ومن ثم وضع خطة عامة وخطط جزئية محكومة بسقف زمني وادوات قانونية لتحقيقها . والى حين تحقيق ذلك ، ولوقف حالة التدهور المتسارع في منظومة العدالة نقترح ما يلي :- أ- المسارعة الى إحداث تعديل على قانون السلطة القضائية على نحو يكفل :- اقالة من ثبت فشلهم في القيام بواجباتهم واداء مهامهم من القائمين على أركان العدالة ، بما في ذلك رأس الهرم في كل منها . احالة القضاة واعضاء النيابة الذين يمثلون مراكز نفوذ داخل القضاء والنيابة ، او من ثبت فشلهم في القيام بمهامهم الى التقاعد المبكر . الفصل ما بين المراكز والدرجات للقضاة واعضاء النيابة ، لوقف عملية الطرد الى الاعلى . ضمان امكانية التدوير مابين العاملين في القضاء والنيابة ووزارة العدل . ب- منع القضاة واعضاء النيابة من القيام باي عمل سوى اعمال القضاء والنيابة واناطة كافة المهام الادارية وما شابهها لموظفين اداريين . ج- وقف كافة التعيينات لسلك القضاء والنيابة ، الى حين دراسة الاحتياجات الحقيقية لها دراسة علمية . د- مساءلة من ثبت تورطهم في انتهاك استقلال القضاء باي شكل من الاشكال ، وعلى راسهم القائمون على العدالة والمتنفذون في اركانها ، ومن يمارسون استغلال وظائفهم بشكل مباشر وغير مباشر . ّهـ - حظر اي علاقة بين القائمين على العدالة والجهات المانحة ، ووقف كافة المشاريع المنصبة على الرفاهية الشخصية للقائمين على العدالة ، والمشاريع غير المنتجة في مجال تطوير الاداء القانوني والقضائي . و- فرض رقابة صارمة على كيفية استخدام الاموال الواردة من الجهات المانحة للمشاريع القانونية والعدلية ، والحد من استخدامها للرفاهية والفندقة ، وقطع دابر السمسرة المباشرة وغير المباشرة . ر- وضع حدود قانونية لتنازع الاختصاص والتبعية بين اركان العدالة والهوامش التي تدور في فلكها . ز- المسارعة الى تعديل القانون النافذ امام المحاكم العسكرية على نحو يكفل تحديد صلاحياتها ، واخضاع قراراته لرقابة محكمة النقض ، ورفد القضاء العسكري بالكوادر القضائية والادارية . س- اجراء التعديل اللازم للقوانين ذات العلاقة التي تكفل ان تكون المحكمة الادارية ( محكمة العدل العليا ) على درجتين على الاقل . ص- المسارعة لتشكيل المحكمة الدستورية ، ونزع اختصاص المحكمة العليا من الانعقاد كمحكمة دستورية ، لكون مجلس القضاء الاعلى جهة دستورية ، ولا يجوز لها ان تستمر في اختصاصها المؤقت لكي لا تكون خصما وحكما في آن واحد ، خاصة وان قانون المحكمة الدستورية 3/2006 قد صدر ونفذ منذ اربعة اعوام ونيف . قبل ان نغادر سطور هذه العجالة نذكر بانه ومنذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه ، يجمع المراقبون على اختلاف مشاربهم ، باننا نشهد تدهورا غير مسبوق في اداء اركان العدالة ... ومن المتوقع ان يصل بها الامر الى مرحلة اللاعودة والموت الدماغي حتى نهاية هذا العام . ودعونا نزعم بان هذا القطاع لم يحظ بالاهتمام الحقيقي واللائق من مستوى القرار السياسي والتنفيذي ، وان كنا لا ننكر على تلك الجهات ضخها للاموال دونما حساب لهذا المرفق ، فاذا استمر الوضع على ما هو عليه ، وركنا الى التقارير الوردية التي تصدرها الجهات ذات العلاقة ، والتي تتحث فيها عن انجازات وفتوحات لم يلمسها ولا يقرها من احد سواها ... فلنتهيأ قريبا للمشاركة في تشييع جثمان العدالة الى مثواه الاخير . نحن مع استقلال القضاء ومن اشد المدافعين عنه ... ولكننا حتما ضد تحويله الى اقطاعية خاصة و استغلاله لخدمة الاجندات الشخصية والرخيصة ، او اخراجه من نطاق المساءلة او تحصينه منها، تحت يافطة الاستقلال . كما اننا نرفض تسييسه والمحاصصة فيه ، ولكننا لا نقبل الحياد السلبي في المعركة الوطنية وما يتعلق بحماية الارض والانسان وحماية المشروع الوطني تحت شعار الحيدة والنزاهة .. ونحن ايضا مع احترام الاختصاصات والصلاحيات القانونية ضمن منطق الفريق ، لكنه لا يمكننا ان نصطف مع الداعين للانفلات من جاذبية المنظومة ، والاندفاع نحو منطق " الحاكورة " والاقطاع .. ومن نافل القول اننا نرحب بدعم الجهات المانحة لقطاع العدالة ، ولكننا نؤكد بان مثل هذا الدعم سيعطي نتائج عكسية اذا لم يتم ضبط ايقاعه مع احتياجات الواقع الفلسطيني للنهوض ... ومن الطبيعي ايضا ان نثمن الارادة السياسية والجاهزية العالية لدعم منظومة العدالة لدى السلطة الوطنية رئاسة وحكومة ، ولكننا نرى من واجبنا ان ندق ناقوس الخطر بانه يجب دراسة هذا الدعم ومدى استجابته لمتطلبات الواقع والنهوض بهذا القطاع قبل تقديمه . الا هل بلغت .. اللهم فاشهد . المحامي علي مهنا عن صفحة جريدة القدس الالكترونية 10-8-2010
- إجابة من المحامي فهمي شبانة التميمي: الى الامام
إضافة التعليقات متوقفة حاليا - ترجى المعذرة.
Comments will undergo moderation before they get published.