ألاخ العزيز الاستاذ شبانة المحترم، كرجال قانون نج
- المجموعة: رسائل موجّهة الى المحامي فهمي شبانة
- اسم المراسل: ألاخ العزيز الاستاذ شبانة المحترم، كرجال قانون نج
- نصَ المراسلة: ألاخ العزيز الاستاذ شبانة المحترم، كرجال قانون نجمع على ان لا احد يعلاة وعلى كل كاسر للقانون عقابة بالقانون. كمحاميين علينا الاتزام بالقانون والطريقة الوحيدة لهذا الامر هو من خلال المحاكم حيث يتسنى للداعي والمدعى علية ابراز الادلة والحقائق. استعمال طرق التشهير وعدم اللجوء للقانون يعني عداوة شخصية وصراع على الكراسي عندما يكون المتهم ذو شخصية حكومية او شبة حكومية او شخصية معروفة بالمجتمع. الطريق السليم باعتقادي هو رفع الدعاوي على من تعدى القانون للجهات المختصة للبحث بها. كرجل ذو منصب رفيع بالحكومة ومركز حساس مثل المنصب اللذي وصلت الية ولم تصتفيد من السلطة الملقى عليك فهو تقصير بالوظيفة اللتي تعمل بها. ان تشهيرك للفساد العام بدوائر الحكومة والافراد العاملين بها لهو عمل من شخص يغار على وطنة والمصلحة العامة لشعبنا وعلى هذا اخي بك الشهامة والشجاعة بمواجهة الاجهزة الحاكمة وبخطر الحياة اللتي عودتنا علية الحكومة بالتصفية للكوادر. نحن الان بمفترق طرق صعب يحكمنا من لا يتردد بتسليمنا لاعدائنا كما لمنا الملك حسين عندما باع ارضنا لكن وللاسف من يدير عربة السياسة الفلسطينية الان لا هم لهم الى تسلم الحكم باي سعر كان. وعندما نتحدث على فساد عام بالسلطة فيحاسب قانونيا رئيسها لان بنظري الفساد بالسلطة الفلسطينية هو عام من الراس للقدم ويجب محاسبة الجميع بهذا والافراد اللذي يتبهن عليهم الفساد وعقابهم ولا يسلم اي منهم ولا حصانة بهذه الامور. سيدي العزيز يخب قلع السوسة الموجودة بيننا وانا ان لمت احدا الومك لعدم استعمال القانون ضد هؤلاء الفاسدين حتى لو كان ذلك راس الافعى المسؤول عن بقية جسمة. ارجو ان لا اكون قد طولت عليك الحديث فلم يبقى الى ان ادعي الله على حفظك سالما معافيا ويبعد عنك كل مكروة من طريقك الصعب. لان هذا الشعب قد ضحى باغلى ما عنده وعلى مد العصور والاجيال. واذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد للدهر ان ينجلي والقيد ان ينكسر. زميلك من بريطانيا. أنور سلفيتي.
- إجابة من المحامي فهمي شبانة التميمي: الزميل المحترم انور السلفيتي حبذا لو أن لدينا نسخة عن القضاء الموجود لديكم ساعتها لن يكون أي اشكال لدينا في محاسبة كل الفاسدين ولما وجدناهم اصلا ولكن القضاء لدينا هزيل ولا يجرأ قاضي على قول كلمة حق وهو يعلم انه سيغضب المسئولين في السلطة التنفيذية وخاصة اذا كانت ضد الرئيس او من لف حوله ولذلك لو نظرت الى التعيينات في القضاء او النيابة فستجد المحسوبيات والواسطة هي المعيار الحقيقي وما الامتحانات الا غطاء فقط فما قولك بقاضي مدني وليس شرعي يتم القبض عليه في الاحراش مع احدى المحاميات التي لن تخسر أي قضية امامه وبعد ضبطه ما زال على رأس عمله وما زالت المحامية تترافع امامه فهل لديك حل دون أن اهدد بفضحه اذا لم يستقيل لان المسئولين عنه لن يقيلوه مع احترامي لك وعلى تواصلك معنا لانك من الممكن أن تخكنا من موقعك هناك وشكرا لك
إضافة التعليقات متوقفة حاليا - ترجى المعذرة.
Comments will undergo moderation before they get published.