المسجد الأقصى ... مستشار الأوقاف الإسلاميّة بالقدس من سرّب عقاراتها

بقلم المحامي فهمي شبانة التميمي / القدس
قائم بأعمال محافظ القدس سابقا

حذّر المحامي فهمي شبانة التميمي من القدس الجهات المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى واعتبرهم متقاعسين عن العمل الجادّ الحقيقيّ في الوقوف في وجه الأطماع الإسرائيلية بالمسجد الأقصى , وقد حمّل دائرة الأوقاف الإسلاميّة  التي تشرف عليها المخابرات الأردنية  تحت مظلّة وزارة الأوقاف الأردنيّة في عمّان جزءا من مسؤوليّة  الاعتداءات الإسرائيليّة على المسجد وتقسيمه والذي بات وشيكا , كما أشار إلى تقاعس السلطة الفلسطينيّة عن القيام بدورها الفاعل لإسناد المسجد الأقصى دوليّا وإسلاميّا وبكلّ السبل الممكنة وغير الممكنة .

ويقول شبانة : إنّني منذ عام 1996 وأثناء تواجدي في زيارة اجتماعيّة  للأردن التقيت مسؤولين في المخابرات الأردنيّة وحذّرتهم حينها من بعض موظّفيهم ومندوبيهم الذين توكل إليهم إدارة أمور المسجد الأقصى المبارك والمقدّسات الإسلاميّة بالقدس , وقد أعدت هذا التحذير على مسامع مبعوث المخابرات الأردنيّة في السفارة الأردنية في رام الله عام 2006 فترة إشغالي لقائم بأعمال محافظ القدس وبيّنت لهم أنّه من غير المقبول علينا ما يجري في دائرة الأوقاف الإسلاميّة  , حيث وضّحت لهم سوء اختيارهم لبعض مدرائها وخطورتهم على المسجد الأقصى وأنّه لا يُعقل أن يُعتمد محام ومستشار قانونيّ لهذه الأوقاف قد شارك في تسريب العقارات والأوقاف المحيطة بالمسجد الاقصى وخصوصا حيّ الشرف إلى الوكالة اليهودية وفصّلت لهم ما جرى حينما أبلغت مدير الأملاك في الأوقاف السيد عزّام الخطيب بأنّ مستشارهم القانوني ومحاميهم الذي لا يخطون خطوة دون رأيه ومشورته هو نفسه من سرّب العقارات الوقفيّة العامّة والخاصّة في حيّ الشرف وأنّ مكتبه كان مقرّا للوكالة اليهودية ... وباستغراب واستنكار واستهجان شديد من السيّد الخطيب اتّصل أمامي وفورا بمستشارهم المعنيّ , ومن على سمّاعة الهاتف المفتوحة أجاب هذا المستشار : (صحيح , نعم , لقد كنت وسيطا في بيع بيت أو بيتين فقط بعد احتلال القدس عام 67) .
وبدل اتخاذ أيّ إجراءات بهذا الخصوص مُنح هذا المستشار مكتبا في عقارات الأوقاف في شارع صلاح الدين , واستمرّ هذا المستشار بمنصبه المعنويّ والقانونيّ الحساس لغاية الساعة ولم تُحرّك قيادة المخابرات الأردنيّة ولا مبعوثها ولا السيد الخطيب الذي ترقّى مؤخّرا بمرسوم ملكيّ إلى منصب مدير الأوقاف العام , لم يحرّكوا أيّ ساكن , واستمرّت دائرة الأوقاف بسلسلة من التصرّفات المشبوهة في العمل متهرّبة من المسؤوليّة عن قراراتها الخاطئة والمشبوهة بالقول أحيانا أنّه قرار صادر عن مجلس الأوقاف وأحيانا أنّه صادر من الجهات العليا في المخابرات الأردنيّة وعلى الجميع السمع والطاعة وإلّا فاسم المعترض سيكون على جسر الاردن ... !‍!!
إنّ ما يسمّى بمجلس الأوقاف تُعيّن فيه شخصيّات فلسطينيّة معروفة ومحترمة ولكنّهم واجهة ومناصب فخرية ومجرّد أسماء تُعيّنهم  وزارة الأوقاف الأردنية بإشارة من المخابرات الأردنية التي بدورها تتلقى التنسيبات من مندوبيها العاملين في إدارة الأوقاف الإسلامية الذين ما زالوا مستمرّين في تشويه وجه الشخصيات الشريفة الحرّة التي تختلف معهم  ولا تنساق مع تصرفّاتهم المشبوهة,  فعيون المخابرات الأردنية من خلال مندوبيها هي عيون قاتمة لا تنقل الحقائق وإنّما تنقل ما يتماشى مع مصالحهم ولهذا وصلت أمور المسجد الأقصى إلى الخطّ الأحمر الذي لم يعد بالإمكان السكوت عليه ويعود سلبا على سمعة المملكة الأردنيّة  , ملِكا , وحكومة .
لقد أرسلت الأردن ووزارة الأوقاف الأردنيّة تحت أعين المخابرات الأردنيّة العديد من المبعوثين الخاصّين  لتقصّي الحقائق والإطلاع على ما يجري ويشاع في مدينة القدس عن الأوقاف الأسلاميّة , ولكنّ مندوبي المخابرات الأردنيّة وعيونهم بالقدس ينجحون في كلّ مرّة بمحاصرة هؤلاء المبعوثين فلا يقابلون أحدا ممّن يجب اللقاء بهم لسماع احتجاجاتهم على الوضع المأساوي الذي يعيشه المسجد الأقصى المبارك بسبب تصرّفات موظفي الأوقاف التابعين للمملكة .
إنّ أوضاع المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلاميّة التي تديرها دائرة الأوقاف الإسلاميّة ومن خلال عملها وإطلاعنا المباشر على تصرّفاتها في بركة السلطان وفي المكتبة الإسلاميّة وفي إغلاق أبواب المسجد الأقصى بالمناسبات الإسلامية والتخلي عن عقارات وقفيّة على أبواب المسجد الأقصى للمستوطنين وشرطة الاحتلال والصمت المريب على مصادرة أرض الفنادق في الشيخ جرّاح  لصالح الاحتلال وعدم القدرة على الإبداع مع المتغيّرات وصمتهم على ما يصدر من السيّاح الأجانب الذين يدخلون ساحات المسجد عراة منتهكين حرمة المسجد ممّا يعزّز من أنّ هذه الساحات هي ساحات عامّة وليست مسجدا .
إنّ عدم استغلال الأوقاف لمئات من العاملين الذين يتقاضون الرواتب على مسمّى حرّاس المسجد الأقصى الذين قمت بنفسي بتزويد إدراة الأوقاف كشفا بأسمائهم وبيّنت لهم أنّه يمكن استغلال هؤلاء الموظفين وتأهيلهم لغويّا وتاريخيّا ودينيّا , لمرافقة الوفود السياحيّة التي تدخل قَسرا إلى ساحات المسجد وليقطعوا الطريق أمام أدلّاء السياحة اليهود الذين يزوّرون الحقائق التاريخيّة والدينيّة على مرأى ومسمع دائرة الأوقاف .
هذه الإدارة التي تقف متجمّدة أمام الحملة الإسرائيليّة الإعلاميّة المسعورة لتهويد وتقسيم المسجد الأقصى مكتفية بإرسال فاكس من نسختين الأوّل للمخابرات العامّة الأردنيّة والثاني لوزير الأوقاف الإسلامية بالأردن .
هذه التصرّفات وغيرها وضعت الأوقاف الإسلاميّة موقع الشبهة أمام أهالي القدس وانعكس ذلك على نظرتهم للمملكة الأردنيّة الهاشميّة والتي تتحمّل المخابرات الأردنيّة مسؤوليّة الانهيار المتواصل لأحوال المسجد الأقصى المبارك لاعتمادهم على مجموعة من الفاشلين ... الأمر الذي يدفع الناس إلى الاعتقاد بأنّ من تمنعه سلطات الاحتلال من الدخول للمسجد الأقصى  يكون بإيعاز من إدارة هذه الأوقاف , والتي وبكلّ أسف أقول أنّها أصبحت إدارة مشبوهة .
مع كلّ هذا ... ما زلنا نقول أنّنا مستعدّون على تقديم كلّ المعلومات التي من شأنها تصويب الأمور في دائرة الاوقاف الإسلاميّة التي ستنعكس إيجابا على أحوال المسجد الأقصى المبارك وعلى سمعة المملكة الأردنيّة ملِكا وحكومة.
وأمّا دور سلطة اتفاق أوسلو فقد أعلن طرفيْها أنّ هذا الاتفاق قد مات وأنّ الضرب بالميّت حرام وما علينا إلّا أن نذكر محاسن موتانا , ولكن وللأسف لم أجد حسنة واحدة أذكرها , ولا يوجد طفل فلسطيني لا يعرف أنّ سلطة التنسيق الأمني هي من عملت على ترميج أبناء القدس من أعمالهم وحاصرتهم في قوّتهم بعد أن كانوا قادة الإنتفاضة الأولى التي هي السبب المباشر لعودة هذه القيادات الحاكمة المهزومة من الشتات والتي شارك قياداتها في بيع الاسمنت لبناء الجدار المحاصِر للمسجد الأقصى المبارك والقدس وأهلها .