الفساد والتبرير وإخفاء الحقائق !!!

ما أن فجـّر السيد فهمي شبانه قنبلته تلك حتى تناقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) تصريحاً صدر عن أمين عام الرئاسة الفلسطينية السيد الطيب عبد الرحيم معتبراً فيه بأن ما أعلن عنه فهمي شبانه عبر القناة العاشرة

إنما يندرج ضمن الحملة الإسرائيلية المسعورة في محاولة من العدو للضغط على السيد الرئيس الذي يرفض العودة للمفاوضات في ظل الاستيطان والتنكر للشرعية الدولية!!. هكذا إذن يأتي التبرير وبمنتهى البساطة، فقد برر السيد أمين عام الرئاسة الفلسطينية الموقف كاملاً واختزله بما أعلن عنه دون أن يكلف نفسه عناء التطرق ولو تلميحاً إلى حقيقة الفساد المستشري في أوصال السلطة الفلسطينية، وأتساءل بدوري مذكراً أولاً ... بأن شعب فلسطين قد نكب وجار عليه الزمان حين استلبت أرضه من قبل شـُذّاذ آفاق عبروا البحار والمحيطات ، فتشرد بعض أبنائه في أرض الشتات، ودخل بعدها شعب فلسطين في مسلسل من المحن والنوائب والدسائس والمؤامرات، ورغم ذلك كله فإن شعب فلسطين لم يستكن أبداً ولم يـُـفت في عضده، فكان أن تصدى لتلك النوائب والدسائس رجال أوفياء قد عاهدوا الله والرسول وشعبهم على أن يعيدوا له ما سلب من وطن وما هدرت له من كرامة، وجاءت أوسلو لتلد من رحمها سلطة فلسطينية أخذت زمام المبادرة من ( م ت ف )، وراح رجالها يطلقون تصريحات ويرددون شعارات عاهدت على الثبات على مبادئ المجاهدين الرواد وعدم التفريط بها أو الركوع لاشتراطات العدو، وأقف هنيهة لأتساءل بعد تلك المقدمة، فمادام السيد الطيب عبدالرحيم قد صرح ذاك التصريح آنف الذكر في مستهل مقالنا وما يفهم منه من أن قيادة السلطة الفلسطينية تدرك خطورة الأمر وتداعياته، كما وأنها تعي تماماً بأن "إسرائيل " إنما تتربص بتلك القيادة وتحسب لها هفوات رجالها وزلات أقدامهم كي تستثمر تلك الزلات من أجل الضغط عليها كي تغير من قناعاتها وثوابتها ( حسب ما يصرح به على الدوام )، ولعل خير أمثلة على تلك الزلات والهفوات القاتلة ذاك الفساد المستشري في أوصال مؤسسات السلطة والذي بات أمراً مفروغاً منه، وما دام الأمر كذلك، فلم إذن لا تسارع قيادة السلطة الفلسطينية فتتخذ الإجراءات اللازمة والكفيلة من أجل ترصين جبهتها الداخلية وتمتين مواقفها الوطنية وتقوية قراراتها والتزاماتها المبدئية لتمرير الفرصة على العدو كي لا ينال غرضه ويحقق هدفه وذلك من خلال جملة الإجراءات التالية : 1- كشف كافة ملفات الفساد ( السابقة والجديدة ) وتعرية المفسدين وقطع دابرهم وأيديهم والإعلان عن حجم تلك الممارسات وأسماء فاعليها واجتثاثهم من مراكزهم بغير عودة، وما التدابير التي اتخذت من أجل إعادة الأموال المنهوبة والمختلسة والمسروقة!!. 2- تفعيل الدوائر الرقابية المنضوية ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية بشكل حقيقي لا دعائي من أجل إجهاض مخططات المفسدين مستقبلاً وإنهاء طمعهم وعبثهم المالي والإداري والأخلاقي!!. 3- الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية وإعطائها الفرصة كاملة لتمارس دورها الطبيعي في الرقابة والنقد والتوجيه بما يحقق لمؤسسات السلطة ومسؤوليها الحماية الكاملة من احتمالات السقوط في متاهات الفساد وقلة الضمير!!. 4- منح السلطة الرابعة المتمثلة بالإعلام الرسمي وغير الرسمي للعب دورها الطبيعي في كشف حلقات المفسدين وكشف ملفاتهم وعدم تكميم أفواههم وسماع وجهات نظرهم. 5- تفعيل قانون ( من أين لك هذا !) لمحاسبة ضعاف النفوس ممن يتكسبون من على كراسيهم طيلة فترة مسؤوليتهم!!. وأعود للتساؤل مجدداً ... وماذا عن ملفات الفساد التي تطرق إليها السيد شبانه!؟، ألا يتوقع السيد الطيب عبدالرحيم ومن معه في قيادة السلطة بأن ملفات الفساد كبيرة وقديمة !؟، أما سمع بها من قبل أن يأتي أحد أبناء السلطة ( فهمي شبانه ) ليعلن عنها فجأة لاسيما وأنه مكلف بكشفها، أم أن السيد عبدالرحيم كان قد تناساها تماماً وراح يتذرع في تبرير ما أقدم عليه السيد شبانه بمعزوفة معروفة سلفاً!!؟، أيتوقع السيد عبدالرحيم ومن معه في قيادة السلطة أن تنتصر إرادة شعب مكتو بنار الاحتلال وتتحقق له أحلامه وتصان له كرامته في ظل ما نرى ونسمع ونقرأ عن فساد مستشر ينخر في جسد السلطة لقلة ضمير بعض من يحسب من قياداتها!!؟، ثم كيف يستقيم الأمر بالله عليكم بين نضال وكفاح وبين قلة ضمير وفساد!!، قد يهون أمر الفساد ذاك لو جرى في دول معترف بها وذات سيادة، لكن أخطر ما في الأمر : 1. أن ذاك الفساد يجري وينفذ بحق شعب يرزح تحت نير احتلال غاشم ويكتوي بناره، شعب كان ومازال في حالة مخاض عسير من أجل نيل استقلاله وتحقيق كرامته وبناء دولته الموعودة!!. 2. أن يتبرقع أصحاب ملفات الفساد تحت شعارات براقة كالنضال والعمل على تحرير الأوطان!!. إن مما لاشك فيه بأن المبادئ الوطنية ( لا الشعارات الجوفاء ) تتناقض تماماً والمصالح الضيقة، وألا خوف على أصحاب المبادئ من الانزلاق في متاهات الفساد المالي والإداري والأخلاقي ماداموا قد وضعوا مصالح الأمة نصب أعينهم وفوق كل اعتبار، أما من تكون المصالح الشخصية الضيقة جل اهتمامه فينسى أو يتناسى المبادئ التي طالما تغنى بها في بداية مشوار نضاله، فإنه سرعان ما سينزلق في متاهات الفساد وقلة الضمير وسينقلب ( نضاله ) ذاك إلى تيار جارف لتحقيق مآربه وأهوائه التي تتعارض والمبادئ الوطنية وأحلام أبناء شعبه. وأعود مجدداً للسيد الطيب عبدالرحيم في محاولة مني لإنعاش ذاكرته لأورد له بعض ما قيل في وسائل الإعلام والفضائيات العربية والدولية عن حجم الفساد ( القديم الجديد ) المستشري في أجهزة السلطة في ظل غياب الرقابة والمحاسبة : أولاً ... وفي تقرير منشور عن فضائية العربية بتاريخ 21 نوفمبر 2005 جاء فيه وأقتبس نصاً مجتزءًا منه (( على الرغم من عدم وجود دراسة واضحة أو رسمية تحدد حجم الفساد المستشري في كيان السلطة الفلسطينية، إلا أن بعض الحقائق يمكن أن تساعد في رسم صورة تقريبية لهذا الحال، ومنها أن الموازنة الرسمية للسلطة، حُددت خلال العامين الماضيين بمبلغ مليار و300 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ حجم الإنفاق الرسمي مليار و200 مليون دولار، ما يعني "اختفاء" مئة مليون دولار من الميزانية، دون معرفة وجهتها.))... انتهى الاقتباس، فما الذي يفهم من ذاك التقرير، وأين ذهبت المائة مليون دولار تلك!؟. ثانياً ... إن مما لاشك فيه بأن ما يجري من فساد في مفاصل ومؤسسات السلطة الفلسطينية إنما يندرج من ضمن مسبباته مخططات صهيونية بهدف تحقيق مكاسب سياسية، وما يؤيد وجهة النظر هذه ما كانت فضائية العربية قد نشرته في التقرير المنوه عنه في ( أولاً ) حيث جاء فيه وأقتبس نصاً منه (( وتشير دراسة أجراها مركز "بنيامين" الإسرائيلي، أن فساد السلطة الفلسطينية، "هو جزء من مخطط إسرائيلي يهدف لتحقيق مكاسب سياسية، فكلما أمعنا في الفساد الفلسطيني، كلما كسبنا المزيد من التنازل في القضايا السياسية"....))... انتهى الاقتباس. ثالثاً ... في لقاء كان قد جرى قبل أعوام مع شبكة CBS الأميركية، فقد ذكر السيد عصام أبو عيسى المدير السابق لبنك فلسطين الدولي الحقائق التالية : 1. أن حجم المبالغ التي تمتلكها القيادة الفلسطينية يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار في حسابات داخلية. 2. أن مجموع ما قدمه أبناء فلسطين قد بلغ حتى عام 1990 من خلال اقتطاع 5% من رواتبهم 14 مليار دولار، هذا كما وقدّر حجم الاستثمارات في حينها بـ50 مليارا عام 1997. رابعاً .... تم الكشف فيما يعرف بفضيحة معبر كارني أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهريا كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي. خامساً ... في عام 2002 أوقف الرئيس الأسبق للصندوق القومي الفلسطيني جاويد الغصين بتهمة اختلاس الملايين وتم تسليمه للسلطة، لكن بقدرة قادر غادر ومعه الملايين التي لم يستعد منها شيء، وفي إطار الرد على اتهامه قام بدوره بتقدير ثروة عرفات الشخصية بما بين 3 و5 مليارات دولار. سادساً ... بتاريخ 09/11/2003 وفي برنامج 60 دقيقة الأميركي الشهير وبالاستعانة بالخبير المالي جيم برنس، توصلت التحقيقات أن حجم الاستثمارات السرية للقيادات الفلسطينية تقدر بالمليارات، بل وحددت المصارف المودعة فيها. سابعاً ... بتاريخ 05/03/2003 نشرت وسائل الإعلام بأن السيد سلام فياض قد استطاع الوصول إلى 600 مليون دولار من الاستثمارات التي كانت مغيبة عمداً. ثامناً ... ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر عام 2003 أنه تم تحويل 900 مليون دولار بين عامي 1995 و2000 من الميزانية الرئيسية للسلطة الفلسطينية إلى حساب مصرفي خاص باسم عرفات. تاسعاً ... وجه السيد فاروق القدومي بتاريخ 11 / 12 / 2004 بتقرير نشرته صحيفة الخليج اتهاماً لمحمد رشيد بسرقة مئات الملايين من الدولارات، كما وبين فيه بأنه قد تم استعادة 600 مليونا منها. عاشراً ... قيام فرنسا في عام 2003 بفتح تحقيق تمهيدي بشأن تحويل مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر إلى حساب السيدة سهى زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات في باريس، كما وفتحت تحقيقات عن نقل أموال مشبوهة بين مصرف سويسري ومصرفين في باريس هما "بي إن بي" و"أراب بنك" لمبالغ تصل إلى 5 ر 11 مليون يورو. أحد عشر ... في أيار/ مايو 1997 صدر تقرير لجنة المراقبة في المجلس التشريعي الفلسطيني مؤكداً فيه بأن الفساد المالي في أجهزة السلطة والسرقات قد طالت 326 مليون دولار أمريكي. وقد صوت المجلس التشريعي بحجب الثقة عن حكومة عرفات (56 صوت مقابل صوت واحد) بسبب ذلك. إثنا عشر ... نشرت الرأي العام الكويتية بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2004 تقريراً حول شبكة استثمارات عرفات العالمية، وذكر في التقرير أن قيمة استثمارات عرفات في جميع أنحاء العالم نحو 799 مليون دولار موزعة على شركات اتصالات وبرمجة وغيرها من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من أمثال سترايك هولدينغنز، وشركة الاتصالات المحلية في الجزائر، وشركة سمبلكستي للبرمجة. ثلاثة عشر ... في الخامس من شباط/ فبراير العام 2006، وبعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية، فقد أعلن النائب العام الفلسطيني السيد أحمد المغني بأن خزينة صندوق النقد الفلسطيني فارغة بالكامل، كما وكشف أيضاً بأن عدد ملفات الفساد المالي التي وصلت إلى النيابة العامة تزيد عن 50 قضية، وان أكثر من 700 مليون دولار قد أهدرت في قضايا فساد خطير!!. وقد بين بأن القضايا التي أعلن التحقيق فيها قد شملت الاختلاس وإساءة الائتمان والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة مرموقة!!. . أربعة عشر ... كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن وثيقة رسمية تثبت تورط أحمد قريع رئيس وفد السلطة المفاوض السابق مع الجانب الصهيوني بقضية فساد مالي بلغت ثلاثة ملايين دولار أمريكي، حولت من حساب منظمة التحرير لحسابه الخاص مع اسمين غير معروفين بحسب ما جاءت به الوثيقة، وأوضحت الوثيقة أن قريع تلقى حوالة مالية قدرها (ثلاثة ملاين دولار) من حساب مجهول بحسب ما وصفه المختصون (الماليون) في منظمة التحرير الفلسطينية وهو رقم 713/111444 عمّان، حيث استفاد من الحوالة كل من أحمد قريع ومعه شخصان غير معروفين. كما وهناك أسئلة ننتظر الإجابة عنها : ما مصير الأراضي المملوكة لفتح والمسجلة بأسماء أشخاص توفاهم الله وآخرون ما زالوا على قيد الحياة وقد مضى على التسجيل زمن طويل، وهل تم تصحيح هذه الأوضاع؟!، ما مصير الأرصدة والحسابات المفتوحة بأسماء الأفراد كخالد رشيد ووووو...!؟، ما مصير مزارع الموز في يوغندا وأمريكا اللاتينية المسجلة بأسماء أفراد سلموها لأولادهم وباعوها!؟، ما حقيقة تورط قريع في بيع الاسمنت لمستوطنات "هار حوما" (جبل أبو غنيم) ومعاليه ادوميم الجاثمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وللمقاولين العاملين في بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية المحتلة!!!. ذاك والله كان غيضاً من فيض ممارسات تزكم الأنوف قد جرت وتحدثت به وسائل الإعلام ... وأتساءل بدوري مجدداً ... ما حل بكل تلك الأموال التي كشف عنها!؟، ما مصيرها !؟، هل استردت!؟، هل عوقب من تسبب بها!؟، هل طويت تلك الملفات أم مازالت مفتوحة حتى الآن!!!؟. فساد الطعام يعرف برائحته، وكلما ازداد زمن الفساد كلما ازدادت ريحه النتنة وأزكمت الأنوف، وهكذا الأمر بالنسبة لفساد ذمة ( بعض ) رجال السلطة و( بعض ) متنفذيها الذين ازداد فسادهم وانتفخت كروشهم وارتفعت أرصدتهم لقلة ضمائرهم، حيث باعوا الذمة في وقت وتناسوا جهاد الأمة وتضحياتها وشهدائها الذين رووا أرض فلسطين بدمائهم الطاهرة الزكية فانغمسوا بنضال من نوع جديد فريد عنوانه نضال ملء البطون والكروش وانتفاخ الأرصدة الدولارية وارتفاع شواهق أبنيتهم واتساع أطيانهم!!. قولة أخيرة للسيد الطيب عبدالرحيم ... لا نقبل تبريرك ذاك الذي صرحت به، وليست بمنة من السيد أبي مازن أن يرفض العودة للمفاوضات دون إيقاف للمستوطنات، وكي يكون موقفه الرافض راسخاً فما عليه إلا أن يسعى أولاً لضرب الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وما تحتاجه قيادة السلطة حقيقة أن يقترن ذاك الرفض بطي صفحة الفساد بعد كشفه، والبدء بصفحة بيضاء للسلطة عنوانها شفافية بالأداء وصورة نقية تخلو منها لمحات واضحة من فساد وقلة ضمير مما سيعزز لهم مواقفهم أمام شعبهم الصابر المحتسب والمكتوي بنار الاحتلال والفساد أولاً، وأمام العدو المتربص بهم ( كما يقولون ) ثانياً!!. وبخلاف ذلك ، فالقيادة الفلسطينية ستبقى في دائرة الاتهام والشك، وسينطبق عليها ما جاء على لسان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن!!!. وسيبقى من سيتحسس من على رأسه بطحة، وساعتها سنؤمن يقيناً بأن وراء أكمة الفساد ما وراءها ... والله أعلم!. بقلم سماك العبوشي 19 / 2 / 2010